خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

علاء عابد: حكم الدستورية العليا أخرس ألسنة المشككين فى وطنية قيادات الدولة

الأحد، 04 مارس 2018 04:14 م
علاء عابد: حكم الدستورية العليا أخرس ألسنة المشككين فى وطنية قيادات الدولة  النائب علاء عابد
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية، بعدم الاعتداد، بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية قطع ألسنة جميع الخونة الذين شككوا فى وطنية قيادات الدولة كما أن هذا الحكم التاريخى يؤكد بكل وضوح أن موقف مجلس النواب كان صحيحا ويتفق وصحيح الدستور والقانون باعتبار ذلك الموضوع من الأعمال السيادية وان البرلمان وحده صاحب حق أصيل فى مناقشة الاتفاقية، وأن القضاء لا ولاية له على أى أعمال سيادية.

 

ووجه "عابد" فى بيان له اليوم، الأحد، تحية تقدير واحترام للمحكمة الدستورية العليا وقضاها الأجلاء مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية، وهى أعلى جهة قضائية فى مصر حسم الجدل حول هذا الملف مؤكدا أن من حمل كفنه على يديه فى ثورة 30 يونيو عام 2013 هو ورفاقه البواسل من قيادات القوات المسلحة الباسلة لا يمكن أبدا أن يفرط فى حبة رمل واحدة وأكد النائب علاء عابد أن حب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها واضح للجميع ويكفى هذه الشخصية العظيمة شرفا أنه حرر مصر من دنس حكم الفاشية الدينية وهاهو يكلف الجيش والشرطة من خلال العملية الناجحة من أبطال مصر البواسل سيناء 2018 ليتم تطهير سيناء ومصر كلها من شياطين الأرهاب وقوى الشر والظلام وجاء حكم المحكمة بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمــــــــــــة مستعجل جنوب القاهــــــــــرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة" المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة".

 

وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها تأسيسًا على أن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة