قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، بمعاقبة 4 من القيادات الإعلامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهم بترقية أرباب السوابق للوظائف المهمة فى ماسبيرو، وبعرض الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها، على أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون في ذلك الوقت، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بأن وافقوا على تجديد تعيين حنان صدقى السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، رغم علمهم اليقينى بإحالته للمحكمة التأديبية العليا لقيامها بالتستر وعدم الإبلاغ عما ارتكبه كلًا من محمد سليم على وإسلام محمد عطا ـ المحامين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون من جريمة التزوير فى محررات رسمية وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافأت دون وجه حق بالمخالفة للقواعد والأحكام القانونية المنظمة لذلك.
بدأت وقائع القضية في 4 أبريل 2011، حيث قدمت نانسى عبد المنعم مدير عام الإدارة القانونية بقطاع التليفزيون بلاغًا للنيابة الإدارية ضد "س.ا" رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى ذلك الوقت لقيامه بإلغاء قرار إيقاف حنان صدقى رئيس الإدارة المركزية وتجديد تعيينها "ترقيتها" فى وظيفة وكيل وزارة رغم إحالتها للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تسترها على محاميين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون متهمين في جريمة تزوير فى محررات رسمية، وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافآت دون وجه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة