تمارس الكتائب والميليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس بطشها بالمواطنين الليبيين وخطف وابتزاز المسؤولين منهم، وكانت آخر تلك الوقائع حادثة اختطاف عميد بلدية طرابلس المهندس عبد الرؤوف حسن بيت المال، والاعتداء عليه أمام أسرته واقتياده إلى مكان مجهول فى الساعات الأولى من صباح الخميس.
البداية كانت مع تأكيد المجلس البلدى فى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، أن مسلحين مجهولين خطفوا عميد بلدية مدينة طرابلس من منزله أثناء الليل.
وقال المجلس البلدى فى بيان له "تلقى المجلس البلدى وسكان العاصمة نبأ اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز السيد عبد الرؤوف حسن بيت المال من قبل جهات عبثية بعد اقتحام بيته بقوة السلاح واقتياده إلى جهة مجهولة"، ولم يتضح على الفور سبب خطف بيت المال.
وأعلن المجلس وقف العمل فى ديوان البلدية حتى إشعار آخر احتجاجا على خطف بيت المال، وقال "هذه الأفعال تهدد بشكل مباشر قيام الدولة ومدنيتها".
وأهاب المجلس البلدى فى طرابلس بالمواطنين توخى الحذر فى استقاء ونشر الحقيقة للرأى العام، وأخذ الحيطة مما يذاع وينشر من قبل مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أنه باجتماعات مستمرة واتصالات مع كافة الجهات المسؤولة ذات العلاقة بالخصوص، داعيا جميع سكان طرابلس لاستنكار واستهجان حادث خطف عميد البلدية.
بدورها أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا اختطاف عميد بلدية طرابلس المهندس عبد الرؤوف بيت المال، محذرة من تزايد حالات الاختطاف فى المدينة ودعت جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق فى طرابلس وغيرها من المدن.
فيما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اختطاف عميد بلدية طرابلس من منزله بمنطقة خلة الفرجان جنوب غرب طرابلس فجر اليوم الخميس، من قبل مسلحين مجهولين دون معرفة الأسباب والدوافع من وراء عملية الاختطاف.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهة الخاطفة بإطلاق سراح المهندس عبد الرؤوف بيت المال، عميد بلدية طرابلس بشكل فورى دون أى قيد أو شرط، محملة الخاطفين المسؤولية الجنائية والقانونية حيال سلامته وحياته.
وجددت اللجنة مطالبتها للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى ومكتب النائب العام الليبى بتحرك العاجل لإطلاق سراح عميد بلدية طرابلس وكذلك العمل على كشف مصير المدعى العام العسكرى بحكومة الوفاق الوطنى اللواء مسعود أرحومة، الذى تعرض للاختطاف منتصف مارس الجارى من قبل مسلحين مجهولين من أمام بيته بمنطقة صلاح الدين جنوب غربى طرابلس، ولازال مصيره غامض حتى الآن والسعى لإطلاق سراحه.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تصاعد وتيرة حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى التى تقوم بها بعض المجموعات والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس التابعة لوزارة الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق الوطنى والتى تحظى بشرعية حكومة الوفاق الوطنى، وتستهدف شرائح عديدة من المجتمع والذين من بينهم المحاميين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الهيئات القضائية والمسؤولين والمواطنين.
وأكدت اللجنة على أن وقوع الجرائم والانتهاكات اللإنسانية فى طرابلس يدل دلالة قطعية وبما لا يدع مجالا للشك على أن الحالة والأوضاع الأمنية بمدينة طرابلس سيئة للغاية نتيجة لتصاعد مؤشرات الاختطاف والاعتقال التعسفى وغير القانونى، وعدم جدية تحرك المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى والسلطات والأجهزة الأمنية من أجل إيقاف هذه الظاهرة التى باتت تمثل هاجسا ومخاوف أمنية كبيرة لدى المواطنين و تهدد حياتهم وسلامتهم فى العاصمة طرابلس.
وطالبت اللجنة المجلس الرئاسى الليبى بالتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات و الجرائم وتحمل مسؤوليته القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماته تجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الهيئات القضائية والمسؤولين بالعاصمة طرابلس بشكل خاص وعموما البلاد.
ودعت اللجنة مكتب النائب العام الليبى بفتح تحقيق حيال هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم وضمان التحرك العاجل تقديم المتورطين فى ارتكابها للعدالة ومحاسبتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة