كشفت مصادر عاملة فى السوق المحلية، عن ثلاثة تحديات جديدة تتحكم فى أداء صناعة العقار، والعملية الاستثمارية بداخله خلال الفترة المقبلة وهى، رأس المال الجبان، والعملات الرقمية، إضافة إلى العامل النفسى الذى يحد من شهية المشترين والمستثمرين النهائيين.
وطبقا لما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية، أكدت المصادر أن السيولة المالية متوفرة بشكل ضخم فى السوق المحلىية، لكن غالبية أصحاب التوجهات الاستثمارية للشراء أو التملك للسكن باتوا يفضلون التأنى إلى حين وضوح صورة مؤشر أداء أسعار العقارات سواء كانت السكنية أو التجارية وطرح شركات التطوير للمزيد من العروض المغرية وخطط السداد الأكثر مرونة.
وأضافت أن ظهور سوق العملات الرقمية على سطح الاستثمار فى الأسواق العالمية بشكل بارز خلال الفترة الماضية أدى إلى سحب سيولة ضخمة خاصة من المستثمرين الصغار الذين فضلوا الربح السريع على العوائد الاستثمارية السنوية التى تتراوح بين 7 و11%، وهو ما أثر على مستويات السيولة المتوجهة للسوق العقارية.
وأفادت المصادر أن السوق العقارية المحلية تملك فى الوقت الراهن العديد من الفرص المغرية والمشجعة للشراء سواء من حيث برامج السداد طويلة الأمد والأسعار، التى وصلت إلى مستوياتها المنطقية والتى انعكست على معدلات عوائد الاستثمار بشكل إيجابى.
ويركز غالبية المستثمرين منذ مطلع السنة الجارية فى اقتناء الوحدات العقارية فى دبى على آجال تسليمها ومدة خطط السداد بعد ذلك، حيث أصبح هذان العاملان من ضمن شروطهم فى عقد صفقات البيع على المخطط ومن ضمن العوامل المحفزة على الشراء والتملك فى الآونة الأخيرة.
وبدوره، قال إسماعيل الحمادى، الرئيس التنفيذى للرواد للعقارات، إن أضخم المشاريع المنتظرة فى دبى ستسلم قبل أو بحلول العام 2020، كمشروع «بلوواترز» الذى سيسلم هذه السنة والمتضمن نحو 10 بنايات سكنية تضم ما يقارب 700 وحدة علاوة على 200 محل تجزئة، ومشروع «دبى هيلز استيت» الذى سيوفر عند إنجازه ما يقارب 22 ألف شقة سكنية وأكثر من 4 آلاف فيلا ومنزل، و«دبى الجنوب» الذى سيضم بحلول 2020 نحو 1600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع «جزر ديرة»، «خور دبى»، «مراسى الخليج التجارى» ومشاريع أخرى فى "دبى لاند".
وأوضح الحمادى أن معظم المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بسوق دبى سنة 2018، يبحثون عن المشاريع ذات آجال التسليم القريبة والتى لا يتجاوز تاريخها الربع الأول من سنة 2020 بغية اغتنامهم لفرصة رواج الوضع الاقتصادى لدبى واستثمارها بشكل مربح عن طريق إعادة البيع أو الإيجار، فيما يبحث مستثمرون آخرون إضافة إلى الآجال القريبة عن خطة السداد ما بعد التسليم سعيا منهم للاستفادة من العقار وفرق الأسعار. وأشار الحمادى إلى أن خطط السداد التى تستمر إلى ما بعد تسليم العقار فى دبى والتى أصبحت تستمر فى بعض المشاريع إلى ما بعد سنتين من تاريخ التسليم، غيرت مفهوم الاستثمار العقارى بها، باعتبارها خطوة ذكية تضاف إلى خطط السداد المرنة التى تبناها المطورون فى دبى لتعزيز حركة السوق العقارى فى الإمارة وزيادة نشاطه فى ظل تعسر الظروف الاقتصادية العالمية.
ويرى الحمادى أن خطط الدفع إلى ما بعد التسليم، تعد ميزة إيجابية تضاف إلى عوامل الجذب التى يعرف بها سوق العقار فى دبى، وقيمة أخرى تضاف إليه، وهى من ضمن الحلول الرئيسية لضمان مواصلة ضخ السيولة المالية وسير المشاريع علاوة على إنماء الطلب على مبيعات المخطط، فى الوقت الذى تمكن فيه المستثمرون والمشترون من استخدام العقار والاستفادة من خدماته رغم عدم إنهائهم لقيمة الشراء.
وأضاف الحمادى أن خطط سداد مجمل هذه المشاريع جذابة فى نسب الحجز والرسوم ومدة السداد، لافتا إلى أن عاملى تاريخ التسليم القريب وخطة السداد ما بعد التسليم، أصبحا يشكلان قيمة مضافة إلى مؤشرات أداء سوق عقارات دبى بعد توجهه للبيع على المخطط خلال آخر ثلاث سنوات، ونقطتين أساسيتين فى جذب المستثمرين نحو العقارات قيد التنفيذ مع نهاية سنة 2017 وبداية السنة الجارية بشكل لافت، حيث يسعى المستثمرون للظفر بالوحدات العقارية بحلول 2020 للاستفادة من زخمها حينها، وهذا ما يجعل من المشاريع المذكورة أعلاه وأخرى لم يتم التطرق لها محط اهتمامهم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة