رفض الناخبون الهولنديون فى استفتاء غير ملزم قانونا جديدا يوسع صلاحيات أجهزة الاستخبارات فى مجال شبكة الانترنت، بحسب النتائج الرسمية التى نشرت الخميس.
ويمنح القانون الذى سيدخل رغم ذلك حيز التنفيذ فى الاول من مايو المقبل أجهزة الاستخبارات العامة والأمن صلاحيات أوسع على الشبكة العنكبوتية خصوصا من خلال السماح لها بالوصول إلى بيانات مستخدمين فى إطار التحقيق حول نشاطات متطرفة.
وأعرب49.4 % من الناخبين عن رفضهم للقانون إذ يخشون أن تقوم أجهزة الاستخبارات على هامش عملها، بجمع بيانات خاصة لا علاقة لها بالتحقيقات الجارية.
وفى المقابل، أيد 46,5% من الناخبين القانون الجديد كما ارتفعت نسبة المشاركة إلى 51,5% أى أكبر بكثير من نسبة ال30% المطلوبة لإقرار النص.
وأعلن رئيس المجلس الانتخابى الوطنى يان كيس فيبنجا أن "نتيجة الاستفتاء ترفض القانون حول المعلومات وأجهزة الأمن"، وتابع فيينجا خلال مؤتمر صحفى فى لاهاى "هذا معناه أن الحكومة عليها إعادة النظر فى القانون، فالاستفتاء ليس ملزما".
وأجرى الاستفتاء بمبادرة من طلاب من أمستردام يعارضون القانون بشدة، وكان بموازاة انتخابات بلدية الأسبوع الماضى، ورغم أن الاستفتاء استشارى إلا أن رئيس الوزراء مارك روته أكد أنه سيأخذ نتائجه على محمل الجد.
وأعلنت وزيرة الداخلية كايسا أولونجرن أن الحكومة ستأخذ الوقت اللازم لدراسة النتائج، بحسب وكالة الأنباء الهولندية، ويأتى رفض الناخبين للقانون على خلفية استخدام بيانات شخصية على فيسبوك لغايات سياسية من خلال شركة "كامبريدج أناليتيكا" المتهمة بجمع معلومات من أكثر من 50 مليون مستخدم خلال حملة بريكست فى بريطانيا والانتخابات الرئاسية الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة