إغلاق لجان التصويت وبدء فرز الأصوات أمام مندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام.. "الوطنية للانتخابات" تبدأ تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة بعد غد.. الهيئة: شكرًا للمصريين وإعلان النتائج 2 أبريل

أغلقت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها الساعة 10 مساءً، بعد انتهاء عملية التصويت فى اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية مع استمرار التصويت بالنسبة للناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابى بعد العاشرة.

وبدأت اللجان الفرعية فى عمليات الفرز عقب إغلاق باب التصويت مباشرة، أمام مندوبى المرشحين ومتابعى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.

ويعلن رئيس كل لجنة فرعية الحصر العددى بلجنته متضمنًا عدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، والأصوات التى حصل عليها كل مرشح.

فيما تقوم اللجان الفرعية بعد ذلك بإرسال محاضر الفرز والأوراق للجان العامة التابعة لها لتقوم بتجميعها، ثم ترسلها بعد ذلك للجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية، والتى ترسلها بدورها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنتهى عمليات الفرز فى جميع اللجان الخميس، وفق الجدول الزمنى المعلن من قبل الهيئة، لتبدأ الهيئة فى تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة بعد غدٍ الجمعة.

وشهد اليوم الثالث والأخير مواصلة  الناخبين المشاركة بكثافة على مدار اليوم الانتخابى، بعد أن اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا باستمرار التصويت طوال اليوم حتى فى ساعة الراحة التى كانت مخصصة للقضاة، وذلك تيسيرًا على الناخبين ولضمان مشاركة أكبر، فيما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا  نتائج الانتخابات فى مؤتمر صحفى الاثنين المقبل 2 أبريل .

وأكدت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، معربة فى ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا فى العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستورى والقانونى وتلبية لنداء الوطن.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشارت "الوطنية للانتخابات" إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب فى حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته فى الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن كونه نصًا قانونيًا واجب إعماله وتنفيذه احترامًا للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه فى عدد من دول العالم وليس مقتصرًا على مصر وحدها، فيما وجهت الهيئة، الشكر والتقدير لجموع المواطنين المصريين، الذين حرصوا على مدى أيام التصويت على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الانتخاب واجب وطنى باعتبار أنه يسهم فى صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها فى المرحلة المقبلة.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، أن العملية الانتخابية سارت فى ثالث أيامها بانتظام ودون شكاوى، موجهًا الشكر للناخبين لمشاركتهم الواسعة خلال الأيام الثلاثة للتصويت، حيث مارسوا حقهم الدستورى فى الانتخاب، مؤكدًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العزوف أو عدم المشاركة لا يفيد هذا الوطن.

وبشأن تلقى غرفة عمليات الهيئة للشكاوى قال إن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم، وتستقبل من خلال الخط الساخن شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن  الشكاوى تتشابه ما بين الاستفسار عن مكان اللجان وتصويت الوافدين.

وفي مؤتمر صحفى بمقر الهيئة، قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسم الهيئة، إن الهيئة ستُحاسب وسائل الإعلام المروجة للشائعات، وإن غرامة عدم التصويت منصوص عليها فى القانون ولم تستحدثها الهيئة، وبحسب القانون فإن كل من يتخلف يُعاقب بغرامة 500 جنيه، مضيفًا أن كارهى الوطن أذهلهم المشهد الرائع بتوافد الناخبين ومشاركتهم الكثيفة.

وأشار إلى أن حث الناس على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018 أمر يضمن سلامة الانتخابات، مشددا على أن الهيئة ستحاسب أى وسيلة إعلام تنشر شائعات عن الانتخابات أو سلوك المرشحين، مبينًا أن "هول المشاركة الكبيرة على أعداء الوطن جعلهم  يطلقون الشائعات لإحباط الناخبين عن النزول، مضيفًا أنه لا صحة لما تردد عن مد فترة التصويت ليوم رابع.

وردًا علي سؤال حول أحقية الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى التصويت بالانتخابات، قال المستشار الشريف إن كل مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين ولا يوجد لديه مانع قانونى من مباشرة الحقوق السياسية، تحق له المشاركة، بصرف النظر عن هويته وشخصه، فيما أوضح أن الفترة الزمنية التى يستغرقها وصول كل محاضر الفرز وأوراق الاقتراع من كل اللجان العامة والفرعية على امتداد مصر، تستغرق 5 أيام منذ انتهاء العملية الانتخابية.

 وأشار إلى أنه  من حق مرشحى الرئاسة الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها، وذلك وفقا لنص القانون موضحا أن هناك ضمانات للعملية الانتخابية، منها متابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى لعملية الاقتراع، والتصويت فى صندوق شفاف، والحبر الفسفورى، والفرز والإعلان العددى فى اللجان الفرعية مباشرة، متابعا: "أى بطلان يصيب الانتخابات ستنهار العملية الانتخابية".

ودعا المتحدث باسم "الوطنية للانتخابات" المنظمات التى تابعت العملية الانتخابية لكتابة تقارير تنقل الواقع والحقيقة عن العملية الانتخابية، قائلاً: "مش عايزين غير الحقيقة، قبلنا الجميع، ويتبقى دوركم فى كتابة تقاريركم كما هى من أرض الواقع"، موضحًا أن اليوم الثالث شهد انتظام العمل فى كل اللجان على مستوى الجمهورية بدءًا من التاسعة صباحًا، عدا عدد قليل فى 6 أكتوبر والشرقية وبنها لأسباب بينها سوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية وتعرض أحد القضاة لوعكة صحية،"ولكن فى المجمل فإن  العملية الانتخابية سارت بانتظام".

وتابع الشريف: حرصنا على الاطمئنان على تواجد ممثلى كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى بمختلف اللجان"، فيما شدد على أن المصريين قادرون على تحقيق إرادتهم ومصيرهم ويرفضون أن يتدخل أحد فى شئونهم، كما أنهم لا يستمعون  لنداءات الكارهين والحاقدين على هذا الوطن، لافتا إلى أن قضاة مصر تحملوا الأمانة الكبيرة معاهدين الله أن لا يخرج للنور سوى ما أراده الناس وأن يحفظوا للشعب إرادته كما يعبر هو عنها، وبجانبهم رجال أبطال من الجيش والشرطة تعهدوا بتأمين الانتخابات ايمانا بدورهم ضد جماعات هددت انجاح العملية الانتخابية.

ونفى المستشار محمود الشريف، صحة ما تردد حول إضافة 10 درجات لكل طالب شارك فى الانتخابات الرئاسية 2018 من طلاب الثانوية العامة، موضحًا إنه لا يعلم شيئًا عن هذه الشائعة، كما أن الهيئة الوطنية لا تعلم عنها شيئًا، ولا تعرف مصدرها، ولم يصدر عنها ما قد يُشير لهذا بأى صورة من الصور.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى 10 مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء