أحالت الحكومة مشروع قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إلى مجلس النواب، اليوم، الأربعاء.
ويهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
