اقترحت الحكومة الماليزية قانونًا من شأنه أن يجرم انتشار الأخبار المزيفة، مع تغريم من ينتهكوا القانون 500 ألف رينجت (حوالى 128.165 دولار)، وعقوبة تصل إلى 10 سنوات فى السجن وغرامة قدرها حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وينص القانون المقترح على أن "الأخبار المزيفة" تتضمن أى أخبار أو معلومات أو بيانات أو تقارير خاطئة كليًا أو جزئيا، سواء فى شكل صور أو تسجيلات صوتية أو فى أى شكل آخر قادر على اقتراح الكلمات أو الأفكار، بالإضافة إلى المطبوعات خارج ماليزيا إذا تأثرت البلاد أو مواطنيها بالتقارير.
فى الوقت الذى تدفع فيه الحكومة مشروع القانون كحل لمشكلة الأخبار المزيفة المتنامية، يقول الكثيرون إنها مجرد طريقة للإدارة الحالية لقمع المنشقين وإسكات التقارير المتعلقة بصندوق استثمار الدولة 1Malaysia Development Bhd، والذى يتم التحقيق فيه من قبل عدد من البلدان بدعوى تورطها فى غسل واختلاس الأموال.
