"إتش سى" تتوقع خفض سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية

تتوقع إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس فى اجتماعها المقبل، حيث كان التضخم الرئيسى فى فبراير الماضى يتماشى مع هدف البنك المركزى للربع الأخير من العام المالى الماضى والبالغ 13% (+/- 3%) فى وقت أقرب من المتوقع.

أكدت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار: "نعتقد أن هذا القرار لم يكن فقط بسبب التأثير الإيجابى لسنة الأساس، ولكن أيضا بسبب تحسن فى مستوى الأسعار العام، وهو ما اتضح من متوسط معدل التضخم الشهرى الذى بلغ 0.6%خلال الـ 7 أشهر الماضية، مقارنة بـمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة العام السابق".

وقالت: "كان هذا التحسن هو المحرك الرئيسى وراء قيام البنك المركزى المصرى ببدء دورة سياسات توسعية فى اجتماعه الأخير بعد عامين من سياسته الانكماشية. على الرغم من توقعنا بارتفاع أسعار الطاقة فى يوليو مما يؤدى لارتفاع فى التضخم لمرة واحدة، إلا أننا لا نرى هذا كسبب لوقف خطوات السياسة النقدية التوسعية فى المرحلة الحالية".

وأضافت أنه وفقا لتوقعاتنا، لن يعطل ذلك البنك المركزى عن تحقيق التضخم المستهدف للربع الأخير من العام الجارى، مؤكدة أهمية الاستمرار فى تطبيق السياسات التوسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص وتأثيره على الناتج المحلى الإجمالى، بما يضمن ظهور حالة من النمو الأكثر استدامة.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها الماضى الذى عقد فى 18 فبراير 2018 بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس وذلك لأول مرة من عامين بعد سلسلة من قرارات رفع سعر الفائدة وصلت فى مجملها ل 950 نقطة أساس، ووفقا لما تم نشره على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى تباطأ التضخم الأساسى السنوى أيضًا إلى 12% فى فبراير من 14% فى الشهر السابق، فى حين تسارع التضخم الأساسى الشهرى إلى 0.39% من 0.17% فى يناير.