قال حاكم بنك ألمانيا المركزى (بندسبنك) ينس ويدمان الاثنين، إنه على البنك الأوروبى المركزى أن يتخلى بسرعة عن سياسات مكافحة الأزمة التى خفض بموجبها معدلات الفائدة إلى أقصى حد واشترى سندات بكثافة، تحسبا لأى تباطؤ فى الاقتصاد.
وقال ويدمان فى كلمة فى فيينا ان "التطبيع سيفسح فى المجال أمام السياسة النقدية للمناورة تحسبا لأى تباطؤ فى الاقتصاد فى المستقبل".
وقال ان التحسن الاقتصادى الحالى مع تسجيل النمو فى دول منطقة اليورو التسع عشرة 2.3% السنة الماضية، وهو الأسرع فى خلال عقد، "لن يستمر إلى ما لا نهاية".
بدأ حكام البنك المركزى الأوروبى بالتخلى تدريجياً عن سياسة دعم الاقتصاد، ومنذ يناير خفض البنك ومقره فرانكفورت، مشترياته الشهرية من السندات الحكومية وأسهم الشركات الى النصف اى الى 30 مليار يورو.
وهم يرون تراجع الحاجة الى ما يسمونه "التسهيل الكمى" الذى صمم لتشجيع اقراض الشركات وأصحاب المساكن لأجل تحسين النمو ورفع التضخم إلى ما يقارب 2%.
مع ذلك، سيواصل البنك المركزى الأوروبى مشترياته حتى سبتمبر وربما أبعد اذا رغب فى عدم التوقف عن ذلك بصورة مفاجئة. فى هذه الأثناء، لن ترتفع أسعار الفائدة الى ما بعد التخلى عن سياسة شراء السندات.
ومعدل اعادة التمويل لدى البنك المركزى الأوروبى هو الآن عند الصفر فى حين تبلغ الفائدة على الودائع ناقص 0.4% وهذا يعنى ان على المصارف أن تدفع مقابل إيداع أموالها لديه.
وقال ويدمان أن "الاسواق تتوقع رفع معدل الفائدة فى منتصف 2019 وهذا على الأرجح ليس غير واقعى تماما".
بعد رفع الفائدة يمكن للبنك المركزى الأوروبى خفضها مجددا فى حال حدوث ازمة، مثلما تفعل البنوك المركزية عادة. ولكن واضعى السياسات يخشون التدخل فى استعادة منطقة اليورو عافيتها.
يطالب ويدمان منذ فترة بانهاء سياسة "التيسير الكمى" وهو مرشح قوى لخلافة حاكم البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى الذى تنتهى ولايته فى اكتوبر 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة