يترقب الجميع فى إيران موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى المثير للجدل، مع اعتقاد واسع النطاق فى مؤسسات طهران بأن إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تليرسون وتعيين مدير وكالة الاستخبارات مايك بومبيو محله، هو رغبة جادة فى المضى قدما نحو تقويض الاتفاق، ومع ذلك تبقى معرفة أهم 3 عوامل تزعج الرئيس الجمهورى من الاتفاق، لفهم حقيقة المسألة، فضلا عن محاولة التنبؤ بسيناريوهات طهران وخياراتها للتعامل مع الأمر.
أولا: البرنامج الصاروخى الباليستى
يعد التطوير الإيرانى لبرنامج الصواريخ الباليستية أهم ما يزعج الإدارة الأمريكية على الإطلاق، إذ إن ترامب يرى بضرورة الربط بين الاتفاق النووى كمعاهدة لمنتع الانتشار النووى وبين قرار مجلس الأمن الدولى 2231 الداعى إلى عدم إجراء التجارب الصاروخية الباليستية.
صاروخ ذو الفقار الباليستى الإيرانى
ولأن الرئيس الإيرانى وقع قرارين لزيادة الإنفاق على البرنامج الصاروخى البالستى وبسبب سلوك إيران فى اليمن الداعم للحوثيين بالمعارف الصاروخية وبسبب قصف إيران لأهداف سورية بتلك الصواريخ اعتبر البيت الأبيض أن هذا السلوك بمثابة انتهاك صارخ لروج الاتفاق ذلك الذى كان هدفه تشجيع الاستقرار والأمن فى المنطقة.
ثانيا: التوسع الإقليمى
ترى الإدارة الأمريكية أن الاتفاق حرر إيران من العقوبات وجعلها تحصل على قدر كبير من أموالهم المجمدة فى بنوك الغرب، لكنها بدلا من أن تستثمر تلك الأموال فى الأغراض الاجتماعية الداخلية، أنفقتها على دعم أذرعها فى اليمن وسوريا ولبنان والعراق وغزة فضلا عن أدوارها الأخرى فى إفريقيا وأوراسيا.
على هذا الأساس بنت الإدارة الأمريكية اتهامها لإيران بأنها استغلت الاتفاق للتوسع الإقليمى والتمدد على حساب استقرار الشعوب، واتهمتها بـ"الدعم المادى والمالى للإرهاب"، و"التطرف"، و"مساعدة نظام الرئيس السورى بشار الأسد"، و"فظاعات ضد الشعب السورى"، و"الدور المزعزع للاستقرار" فى دول أخرى مثل دعم حزب الله فى لبنان والمتمردين الحوثيين فى اليمن، و"التهديدات المتكررة لحرية الملاحة"، و"القرصنة المعلوماتية"، و"انتهاكات حقوق الإنسان"، و"الاعتقال العشوائى لرعايا أجانب"، وفقا لقائمة الاتهام التى أصدرتها الخارجية الأمريكية بهذا الصدد.
ثالثا: بند الغروب
لعل بند الغروب هو أحد أهم أسباب الانزعاج الترامبى من الاتفاق النووى، إذ إن هذا البند يتيح لإيران إعادة العمل على تخصيب اليورانيوم بعد مضى 10 أعوم من توقيع الاتفاق أى بحلول 2025، ووفقا لمنطوق الاتفاق فإن "بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا فى هذا التاريخ.
لقطة ما بعد توقيع الاتفاق
ومعنى هذا من وجهة نظر إدارة ترامب التى سترحل بحلول العام 2024 على اعتبار أنها ستقضى مدتين رئاسيتين كاملتين، أن إيران ستصبح دولة نووية بعد مغادرة الجمهوريين البيت الأبيض مباشرة وأن الاتفاق كان بمثابة تأجيل مرحلى فقط لقنبلة إيران النووية، وليس التزاما من جانبها بعدم امتلاك السلاح النووى على الإطلاق.
ملاحق أمنية محتملة
تدفع الدبلوماسية الأمريكية فى الغرف المغلقة بأوروبا نحو ضرورة تعديل الاتفاق والتوصل إلى صيغة غربية موحدة لإجبار إيران على الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات وبحث المشاكل الرئيسية فى الاتفاق من المنظور الغربى، لذلك أعلن مدير تخطيط السياسات فى وزارة الخارجية الأميركية بريان هوك، أن بلاده تتفاوض مع شركائها الأوروبيين على إضافة ملحق إلى الاتفاق النووى الإيرانى، يتضمن إجراءات أكثر حزما لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على وقف سلوكها الإقليمى المزعزع للاستقرارن بحسب بيان للخارجية الأمريكية.
وخلال مؤتمر صحفى عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن قال بريان هوك إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى 2015 فيه كثير من أوجه القصور، ولا يمكن السماح باستمراره على وضعه الحالى، ما يعنى رغبة أمريكية صادقة فى المضى قدما بأحد خيارين إما تعديل الاتفاق أو نقضه بالكامل.
خيارات إيران
تعلمنا الخبرة الإيرانية فى التعامل مع مثل هذا النوع من التحديات أن ترسل رسائل سياسية مكثفة ومتعددة عن طريق تصريحات لمسؤولين متفاوتى المستوى حول ما يمكن أن تفعله للتعامل مع الأزمة السياسية، ويمكن قراءة ذلك فى تصريحات المرشد الأعلى على خامنئى الذى وجه قبيل بداية العام الشمسى الفارسى الجديد بأن يكون هذا العام هو عام الانتاج الوطنى.
الأمر نفسه شدد عليه حجة الإسلام حسن أبو ترابى فرد، خطيب جمعة طهران، إذ شدد على أنه على الإيرانيين فى مجالات الإنتاج والتصنيع أن ينتجوا سلعهم بأفضل جودة وبأقل التكاليف وفى أقصر فترة زمنية ممكنة، ما يعنى استعداد البلاد لمرحلة ما بعد الإعادة العقوبات التى كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق فى نهار الرابع عشر من يوليو بالعام 2015.
