أصدر رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، قرارا بإعادة تنظيم هيئة السيطرة والقضاء، التي تم إنشاؤها بقرار منه العام الماضى.
ونص القرار على أن تكون تبعية الهيئة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وتتكون من إدراتى الاستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية والسجون، بالإضافة إلى إعادة تبعية جهاز التفتيش العسكرى وإدارة المحاسبة المالية إلى القيادة العامة للجيش الليبى.
كما نص القرار أيضا على إعادة جهاز المباحث العامة والإدارة العامة لمكافحة الإرهاب بليبيا، وإدارة المنافذ، وإدارة الأمن المركزي، إلى الحكومة المؤقتة.