"الأجهزة الكهربائية": مذكرة لوزير الصناعة لشرح تأثيرات فرض رسوم إغراق على الصاج

السبت، 24 مارس 2018 05:00 ص
"الأجهزة الكهربائية": مذكرة لوزير الصناعة لشرح تأثيرات فرض رسوم إغراق على الصاج صاج - أرشيفية
كتبت دانة الحديدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس بهاء دميترى، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات، أنه تم إرسال مذكرة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لتوضيح الآثار المترتبة على مشروع قرار فرض رسوم إغراق على واردات الصلب "الصاج البارد"، من دولتى الصين وروسيا.

 

وأوضح دميترى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عددًا من مصنعى الأجهزة الكهربائية، طالبوا فى المذكرة التى تم إرسالها لوزير الصناعة، بتحديد موعد للقاءه، بهدف توضيح آثار فرض رسوم اغراق على الصاج البارد على صناعة الأجهزة الكهربائية، والذى يعد أهم المواد الخام المستخدمة فى تلك الصناعة، أبرزها زيادة سعر المنتج النهائى بسبب ارتفاع سعر الصاج الخام حال فرض رسوم إغراق عليه.

 

وكانت غرفة الصناعات الهندسية عقدت، الاسبوع الماضى، اجتماعا ضم أعضاء شعبة الأجهزة الكهربائية والمهندس عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة قنديل للصلب، لمناقشة الأزمة، حيث اتفق الجانبان خلال الاجتماع، على عدد من الحلول لإنهاء تلك الأزمة، على رأسها تشكيل لجنة مشتركة بين مصنعى الأجهزة الكهربائية، المستخدم الأول لخامة الصاج فى منتجاتهم، ومُصنعى الصاج، لبحث احتياجات السوق المحلية ودراسة ما يمكن توفيره منها من قبل المصنعين المحليين، وتحديد مواصفات الإنتاج المطلوب توفيرها فى الصاج المُصنع محليا، على أن تجتمع اللجنة خلال أسبوعين لعرض ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

 

وترجع أزمة واردات الصاج لشهر أغسطس الماضى، عقب إعلان غرفة الصناعات الهندسية رفضها لفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المستورد من روسيا وأوكرانيا والصين، وفقا للقضية التى حركتها إحدى شركات الصلب الكبرى فى مصر، خوفا من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل مبالغ فيه، نتيجة ارتفاع سعر خامة التصنيع الأساسية لتلك المنتجات فى حالة فرض تلك الرسوم.

 

وانتهت تحقيقات جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة، إلى عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن"، على أن تتواصل التحقيقات الخاصة بفرض رسوم إغراق على الصاج "المُصنع على البارد"، والمنتظر أن تصدر نتيجتها، سواء بفرض رسوم أو لا، قبل يوم 25 مارس الجارى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة