استعرض سامح شكرى وزير الخارجية رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية وآفاق العلاقات المصرية الهندية اليوم الخميس، أمام مركز الأبحاث Vivekananda International Foundation التابع للحزب الحاكم فى الهند "بهاراتيا جاناتا"، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الهندية نيودلهى لرئاسة وفد مصر فى أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل كلمته بالإشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين منذ مؤتمر باندونج لعدم الانحياز فى عام 1955، مرورا بالتغيرات التى شهدتها الساحة الدولية وفترة الحرب الباردة، وانتهاء بالفرص والتحديات التى تطرحها العولمة فى الفترة الحالية، مشيرا إلى المبادئ التى طالما نادت بها الدولتان مثل عدم استخدام القوة فى العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادى والتسوية السلمية للنزاعات، وهى ذات المبادئ التى قامت عليها حركة عدم الإنحياز، وعلى الرغم من تغير الأوضاع الدولية حاليا عن تلك الحقبة، إلا أن وجود نظام دولى قائم على التعددية واحترام القانون الدولى يظل الأمل لتحقيق تطلعات الدول النامية، خاصة أن ذلك هو السبيل الوحيد لمواجهة ظواهر مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، فضلا عن النزاعات العرقية.
وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على أن الوضع الاقتصادى الدولى يبرز الحاجة أيضا إلى نظام دولى قائم على التعددية، خاصة مع فشل المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية مؤخرا فى بيونس آيرس، مما يهدد النظام التجارى الدولى، بالإضافة إلى التحديات التى يواجهها العالم على مستوى التغير المناخى، وهو ما يجعل مصلحة أساسية لكل من مصر والهند فى الحفاظ على النظام الدولى الحالى والعمل على إصلاحه.
ونوه المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الوزير شكرى أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الهند فى كافة المجالات خاص فى ضوء التشابه بين الجانبين فى الفرص والتحديات التى تواجههما فى مجال التنمية، مؤكدا على قيام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندى بالإلتقاء سويا 3 مرات منذ عام 2015، وأن مصر تتطلع لاستقبال رئيس الوزراء الهندى ردا على زيارة الرئيس السيسي إلى الهند فى سبتمبر 2016 بالمستقبل القريب، مستعرضا مؤشرات التجارة والاستثمار بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتطورات التى شهدتها المنطقة، أكد الوزير شكرى على أن رؤية مصر فى هذا الصدد تقوم على أن هناك حاجة للتغيير والإصلاح بالمنطقة لتحقيق تطلعات شعوبها، وأن الدولة الوطنية يجب الحفاظ عليها والعمل على تطويرها من الداخل بدلا من محاولة هدمها مما يؤدى إلى ظهور النزاعات الطائفية والجماعات الإرهابية نتيجة الفراغ الناشئ، مشيرا إلى انهيار الدولة بعدد من دول المنطقة وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على المنطقة بأكملها.
ونوه إلى أن رؤية مصر لتسوية الوضع فى سوريا، تقوم على الحفاظ على وحدة الدولة ومنع مؤسساتها من الانهيار، بالإضافة إلى دعم تطلعات الشعب السوري من خلال تسوية سياسية للأزمة، مستعرضا الجهود المصرية لحل الأزمة السورية في هذا الصدد.
كما استعرض شكرى رؤية مصر وتقييمها لتطورات الأزمة الليبية، والجهود التى تبذلها مصر من أجل مساعدة الأشقاء فى ليبيا على بناء التوافق الوطنى واستعادة الأمن والاستقرار إلى بلدهم.
كما استعرض الوزير شكرى الجهود المصرية لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدا على أهمية منح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية من خلال إقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967، ومشيرا إلى الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفي نهاية كلمته، أكد الوزير شكرى على أن مصر مستعدة للتعاون مع كافة الأطراف الدولية الراغبة فى تسوية الأوضاع فى المنطقة على أساس إعادة إحياء الدولة الوطنية والمواطنة والملكية الوطنية لعملية الإصلاح الشاملة التى لا تستبعد أى طرف داخلى، متطلعا للتعاون بين مصر والهند على المستوى الدولى خاصة حل النزاعات الدولية.
وحرص وزير الخارجية على الإجابة عن أسئلة الحضور حول الأوضاع فى مصر وتقييم التطورات الإقليمية والدولية وجهود مكافحة الإرهاب.
وقد حضر كلمة وزير الخاجية بمقر مركز أبحاث الحزب الحاكم لفيف من المثقفين والصحفيين والإعلاميين والمسئولين بالحكومة الهندية، الذين أعربوا عن تقديرهم للتنامى الملحوظ فى العلاقات المصرية الهندية، وإعجابهم بالدبلوماسية المصرية النشطة التى أعادت لمصر دورها الإقليمى والدولى المعهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة