اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، القرار الذى تقدمت به مصر، بالتعاون مع وفود اليونان ورومانيا واندونيسيا والمكسيك، إلى المجلس حول الحق فى العمل، حيث تم اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء دون التصويت عليه، وذلك للعام الرابع على التوالى.
وقال السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن القرار هذا العام يأتى فى الوقت الذي يواجه فيه العالم معدلات متزايدة من البطالة، خاصة من الشباب، وأن الدول النامية تُعد من بين أكثر الدول المتأثرة بذلك، في ضوء الصعوبات التى تواجهها لتوفير فرص عمل مناسبة للأعداد المتزايدة من المنضمين حديثاً إلى سوق العمل.
وأوضح المندوب الدائم لمصر بجنيف، أن القرار يناقش بفاعلية مختلف جوانب مضمون الحق في العمل، فضلاً عن تأثير البيئة الدولية، ودور القطاع الخاص وأهمية التدريب المهنى والتعليمى، والحماية من التمييز، والفصل التعسفى وغير القانونى من العمل، والتعاون الدولى، وبناء القدرات.
وفي نفس السياق، يسلط مشروع القرار الضوء على أهمية الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، حسب تعريفها وتفصيلها بموجب القوانين الوطنية، باعتبارها مجموعة من الضمانات الأساسية للضمان الاجتماعي الضرورية لمستوى معيشى لائق.
وأضاف "يوسف"، أن القرار يركز على الأسباب الجذرية التي تسهم فى انخفاض مشاركة المرأة في الأنشطة التجارية، وتعزيز وصول المرأة إلى وسائل الإنتاج بما في ذلك من خلال الحصول على الائتمان والمساعدة المالية؛ ومواصلة الجهود الرامية إلى منع ومكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل بوصفه أحد العوامل التى تؤثر سلبياً على إعمال حق المرأة فى العمل، فضلاً عن تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، ودورها فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة