أعربت أكثرية من الفرنسيين (58%) عن اعتقادها بأن سياسة السلطة التنفيذية الفرنسية تتطابق مع الإلتزامات التى اتخذها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال الحملة، لكن عددا متزايدا منهم يراها غير عادلة، كما افاد استطلاع للرأى نشرت نتائجه مؤسسة إيلاب الخميس.
فالشعور بانعدام العدالة قد ازداد 6 نقاط خلال ثلاثة اسابيع وبات يبلغ 74% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع، فى مقابل 25% يعتبرون أن "الجهود موزعة بالتساوى".
وترى أكثرية عريضة جدا (77%) أن السياسة المطبقة هى عنصر انقسام، فى مقابل 22% فقط يرون أنها "تجمع الفرنسيين"، كما أضاف هذا التحقيق الذى أعد لحساب شبكة بى.إم.إم.تى.فى.
ويعتبر 4 من كل 10 فرنسيين هذه السياسة فعالة "لتحفيز الاقتصاد" وبصورة اشمل "لتحسين الوضع فى البلاد".
وفى ما يتعلق بالاصلاحات، يقول اثنان من كل 3 فرنسيين (65%) إن على الحكومة "إعادة النظر فى توجيه سياستها" فى الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فى مقابل 34% يرون أن عليها الحفاظ على توجهها الراهن.
وفى إطار التحركات الاجتماعية، يحصل المتقاعدون على دعم كثيف من الفرنسيين (81%)، وهم أكثر انقساما حيال الموظفين. فإذا كان 48% منهم يدعم تحركاتهم أو يتعاطف معها، فإن 38% يعارضونها أو يعادونها، ويعرب 13% عن لامبالاتهم بهم.
