طالبت 45 دولة كمبوديا بإعادة حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد وإطلاق سراح زعيمه، بالإضافة إلى ضمان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة فى شهر يوليو المقبل.
وأعربت الدول عن قلقها العميق - فى بيان لها عن أوضاع حقوق الإنسان فى كمبوديا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى مدينة "جنيف" السويسرية - إزاء تدهور الحقوق المدنية والسياسية فى كمبوديا.. كما حثت الحكومة فى بنوم بنه على إعادة حزب "الإنقاذ الوطنى الكمبودى" المعارض وجميع الأعضاء المنتخبين، وإلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أن تكون الانتخابات المقررة فى شهر يوليو المقبل حرة ونزيهة وذات مصداقية.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الكمبودية "فاى سيفان" - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس - إن بنوم بنه لن تلتزم بمطالب الدول الأجنبية حيث أوضح أن هذا يعد انتهاكا لسيادة بلاده، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء الانتخابات وفقا لما يريده الشعب واستنادا للقوانين الكمبودية.
كانت المحكمة العليا فى كمبوديا قد قضت فى شهر نوفمبر الماضى بحل حزب "الإنقاذ الوطنى الكمبودى" المعارض فى البلاد.
يشار إلى أنه تم اعتقال زعيم المعارضة "كيم سوخا" فى الثالث من شهر سبتمبر الماضى حيث اتهم بالخيانة لتآمره مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإطاحة بالحكومة الكمبودية.. وفى حال إدانته، فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أكثر من 30 عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة