قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بقبول التظلم المقدم من يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق وأسرته على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف فى أموالهم، وقررت إلغاء قرار المنع من التصرف.
صدر القرار بعضوية المستشارين أحمد العدلى، ومحمد أبو كريشة، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت النيابة العامة قررت التحفظ على أموال يوسف والى، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، وعلى محمد إبراهيم، وزوجته شفيقة محمد على، وابنيهما القصر "محمد ومنة الله"، كما قررت التحفظ على أموال عبد الحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد أحمد، وفقا للتحقيقات التى باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى القضية رقم 347 لسنة 2011، المعروفة بـ"فساد وزارة الزراعة"، ومنعهم جميعًا من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة