أكرم القصاص - علا الشافعي

"س و ج" ماذا يعنى حكم القضاء الإدارى حول اوبر وكريم وهل ستتوقف الخدمة؟

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:00 م
"س و ج" ماذا يعنى حكم القضاء الإدارى حول اوبر وكريم وهل ستتوقف الخدمة؟ تطبيقات اوبر وكريم
كتب محمود حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل أمس الثلاثاء، قبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين ، فما الذى يعنيه هذا الحكم، وما التطورات المتوقعة فى الأمر، وهل تتوقف الخدمة قريبا؟.. هذا ما نجيب عنه فى السطور التالية:

 

لماذا صدر هذا الحكم؟

صدر هذا الحكم بناء على دعوى قضائية رفعها 42 سائق تاكسى، حملت الرقم 29020 لسنة 71 قضائية تطالب بوقف العمل باوبر.

 

ما الذى استندت إليه هذه الدعوى؟

استند أصحاب الدعوى إلى مخالفة الشركات للقانون، من خلال تحميل ركاب بأجر فى سيارات ملاكى، ما يعنى مخالفة شروط الترخيص لتلك السيارات، وعدم المساواة بينهم وبين سائقى التاكسى بدفع الضرائب السنوية ما يعد إهدارا لحق الدولة.

 

هل يطال الحكم تطبيقات أخرى بخلاف اوبر وكريم ؟

نعم يطال الحكم "جميع التطبيقات المشابهة" والتى تستخدم خدمة شبيهة.

 

هل ستتوقف الشركتين عن العمل؟

يحق للحكومة المصرية المختصمة فى الدعوى، والشركتين، وأى من المستفيدين منها الاستشكال فى الحكم لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يوقف الحكم محل الاستشكال لحين نظره من المحكمة الإدارية العليا.

 

هل تقدم أحد باستشكال ضد الحكم ؟  

أعلنت شركة أوبر تقدمها بالطعن على حكم المحكمة، واستمرارها فى تقديم خدماتها فى مصر، كما أعلن المحامى سمير صبرى تقدمه بالطعن على الحكم باعتباره هو وأسرته أحد المستفيدين من الشركتين.

 

ما هى الخطوة التالية التى ستحدث فى الأمر من قبل الحكومة؟

لدى الحكومة مشروع قانون لتوقيع أوضاع الشركتين، وبالفعل عقدت لجنة الاتصالات بالبرلمان اجتماعا ناقشت فيه هذه المسألة، كما أن الحكومة انتهت من مشروع القانون وقدمته بالفعل إلى مجلس الدولة، وبحسب لجنة الاتصالات فى البرلمان، فإن اللجنة ستبدأ فى مناقشة القانون فور وروده إلى مجلس الدولة.

 

ما هى أبرز ملامح مشروع هذا القانون؟

بحسب المنشور عن ملامح المشروع الذى أعدته الحكومة، أن الشركات ستقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لهذا القانون فى خلال ستة أشهر، كما يضع ضوابط وإجراءات لازمة للترخيص بالعمل داخل الشركات، وسداد الضرائب، كما سيحظر استخدام السيارات الخاصة فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخصة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد السيد

سوزوكى بنها كله ملاكى

كيف  تتركو كل مكرباصات بنها العاصمه للقليوبيه تحمل نمر ملاكى اليس هذا مخالف لترخيص الملاكى وكيف يدفع سائق هذه المركبه الضرائب

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmad

ادعو ادارة المرور للوقوف بعد الظهر فى شارع النزهة ومرورا من امام الرقابة الادارية

معظم الميكروباصات التى تقل ركاب بالأجرة ليست اجرة وتحمل لوحات رمادية بما يعنى انها للرحلات او للشركات وسلم لى على الدعوة المرفوعة والحكم الصادر

عدد الردود 0

بواسطة:

الدكتور باسم خليفة

أغلب التاكسيات المصرى متهالكة و قذرة من الداخل و ممكن سجاير من السواق

و موسيقى غريبة على ذوقه و الحساب بالفهلوة ...الناس زهقت من الأشكال دى....بجد كفاية

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن

فى الاسكندريه!!

الميكروباص الصغير او ما يسمى باسم التونايه جميعها نمر ملاكى فى الاسكندريه وجميعها يعمل بالاجرة ولها مواقف محددة من اصحابها كمان  لدرجه انك لو ركبت سيارة اخرى مثلها من محافظه اخرى سوف تجد الناس تشير اليك بالركوب

عدد الردود 0

بواسطة:

عوض عبد الحميد

باب رزق

انا عاوز اعرف الحكومة كانت فين من زمان اولا هيا خدمة ممتازه وفتحت ابواب رزق لناس جابو عربيات بالتقسيط واشتغلوا باحدث عربيات يعنى هيروحوا السجن لو وقفت الخدمة مش قبل ما نهد نشوف الناس اللى هتدمر والخدمة دى شغاله فى اغلب البلدان العربيه وكفايه ان بتركب لوحدك لكن التاكسى بياخد اربعه وكل واحد يدفع الاجرة يعنى اجرتة فى اربعة وعربيات متهالكه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة