ينطلق قطار الطروحات الحكومية فى البورصة من خلال الشركات التابعة لقطاع البترول والذى يضم نحو 11 شركة بترولية ضمن شركات المرحلة الأولى البالغ عددها نحو 23 شركة تعتزم الحكومة طرحها للتداول العام بالبورصة.
الطرح الحكومى يتضمن 8 شركات تقيد للمرة الأولى فى البورصة، على رأسها شركات إنبى وميدور وايثيدكو وإيلاب، فيما ستقوم الحكومة بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى 3 شركات مقيدة بالفعل ومطروحة للتداول العام بالبورصة هى أموك وسيدبك وأبو قير للأسمدة.
وبحسب ما أعلنه وزير المالية فإن الحصص المطروحة تتراوح ما بين 15 – 30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
11 شركة بترول
من بين الشركات التى سيجرى طرحها فى المرحلة الأولى، شركات قطاع خدمات البترول والتكرير: ويأتى على رأسها الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى" تُطرح للمرة الأولى، شركة الحفر المصرية تُطرح للمرة الأولى، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" تُطرح للمرة الأولى، وشركة أسيوط لتكرير البترول تُطرح للمرة الأولى، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" مطروحة فى البورصة.
وفى قطاع البتروكيماويات، تأتى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات مطروحة فى البورصة، والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثيدكو" تُطرح للمرة الأولى، وشركة أبو قير للأسمدة مطروحة فى البورصة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة تُطرح للمرة الأولى، والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول "إيميثانكس" تُطرح للمرة الأولى، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين "إيلاب" تُطرح للمرة الأولى.
الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى
هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى، وتعد من بين الشركات التى سيتم طرحها لأول مرة فى البورصة، تأسست عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 97 % من أسهمها، بالإضافة إلى 1% صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، و2% لشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية بتروجت.
وتعمل شركة إنبى وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 220 مليون دولار، أما رأس المال المصرح به 600 مليون دولار.
شركة الحفر المصرية
تعد من ضمن الشركات التابعة لقطاع خدمات البترول والتكرير، فهى إحدى شركات قطاع البترول المصرى والتى تأسست عام 1976 كشركة مساهمة مصرية، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة إيه بى مولر ميرسك الدنماركية بنسبة 50% لكلا منهم.
وفى ديسمبر 2017 اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول حصة شريكها الأجنبى البالغة 50% فى شركة الحفر المصرية مقابل 100 مليون دولار نقدًا، لتستحوذ هيئة البترول بذلك على 100% من أسهم الشركة .ويعد النشاط الأساسى للشركة هو حفر وصيانة آبار البترول البرية والبحرية وأى خدمات أخرى تتعلق بأنشطة الحفر.
شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)
من بين الشركات التى سيتم طرحها خلال المرحلة الأولى من ضمن شركات التابعة لقطاع خدمات البترول والتكرير، وتعد ميدور إحدى شركات قطاع البترول المصرى، والتى تأسست عام 1994 بموجب القرار الوزارى رقم 323 بنظام المناطق الحرة العامة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 كشركة مساهمة مصرية، بهدف القيام بمزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلى وأوروبا والولايات المتحدة والكثير من الدول العربية والأفريقية.
ويساهم فى شركة ميدور كلا من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى 10%، بنك قناة السويس 2%.
شركة أسيوط لتكرير البترول
يعود تاريخ إنشاء الشركة إلى أكتوبر 1984 لتغطية احتياجات جنوب الوادى من المنتجات البترولية، وتم بدء تشغيل الوحدة عام 1987 بطاقة 2.5 مليون طن / سنة وتم رفع الطاقة الانتاجية إلى 5 ملايين طن / سنة بعد أن تم إضافة وحدة تكرير جديدة تم تشغيلها فى اكتوبر 2002، وبحسب الموقع الإلكترونى فإن شركة أسيوط لتكرير البترول هى مفخرة للمصريين حيث انه تم بنائها بأيدى مصرية 100%، حيث تم التصميم بواسطة شركة إنبى والتنفيذ بواسطة شركة بتروجيت تحت إشراف العاملين بشركة أسيوط لتكرير البترول.
شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"
إحدى شركات قطاع البترول المصرى، تأسست وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997، وتهدف الشركة إلى تغطية طلب السوق المحلية من المنتجات البترولية وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.
يساهم فى رأسمال الشركة كل من:- قطاع البترول 27% موزعة بين شركة الإسكندرية للبترول بنسبة 20%، ومجموعة شركات بترولية: 3.5%، ومصر للبترول: 3.5%، و9.7% لصالح شركة مصر للتأمين، و10% من التمويل العام مقسمة بين صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى بنسبة 5%، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص 5%، والأهلى كابيتال القابضة: 25.3% ومصر للاستثمارات المالية 8.6%، أما نسبة 18.9% الباقية فهى أسهم عامة "مطروحة للتداول فى البورصة".
شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك"
إحدى شركات قطاع البترول المصرى والتى تأسست عام 1997 وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، لكى تكون خطوة التكامل الأولى لمستقبل البتروكيماويات فى مصر.
يساهم فى رأسمال الشركة كل من:- إيكم - المصرية القابضة للبتروكيماويات : 20%، وشركة البتروكيماويات المصرية: 7%، والأهلى كابيتال القابضة: 7%، وبنك الإستثمار القومى المصرى: 7%، وبنك ناصر الاجتماعى: 2%، ومصر للتأمين: 3%، صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى: 19%، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص: 12%، أسهم عامة: 23% وهى النسبة المطروحة والمتداولة حاليا فى البورصة.
الشركة المصرية للإنتاج الإيثيلين ومشتقاته إيثيدكو
هى مجمع للبتروكيماويات بالإسكندرية، وهى أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية، وأحد أهم مشروعات الخطة القومية لتلك الصناعة الواعدة باستثمارات تبلغ حوالى 1.9 مليار دولار.
ويتضمن المشروع إنتاج الإيثيلين بطاقة 460 ألف طن سنويا، وإنتاج البولى إيثيلين بطاقة 400 ألف طن سنويا، ويهدف المجمع لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.
ويعمل مشروع "إيثيدكو" لتوفير المواد الخام البتروكيماوية التى تمثل الأساس لإقامة العديد من الصناعات التكاملية، ويعتبر المجمع أكبر مجمع للبتروكيماويات فى مصر والشرق الأوسط، ويتضمن أكبر برج تبريد فى مصر ووحدات التدوير الكامل لمياه الصرف الصحى بأحدث التقنيات العالمية، حيث تستهلك السوق المصرية نحو 700 ألف طن سنويا من البولى إيثيلين.
ويعد المشروع شركة مساهمة مصرية 100% تدعم سياسات الحكومة فى مواجهة التحديات ودفع الاقتصاد، وهو أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات، التى تنفذها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ويقع المشروع على مساحة 175 فدانا بمنطقة العامرية بالإسكندرية.
أبو قير للأسمدة
تأسست شركة أبو قير للأسمدة 1996، وتهتم بإنتاج وتصنيع الكيماويات والأسمدة والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها وشرائها وبيعها . كما تعد الشركة إحدى الشركات الرائدة فى مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية فى مصر وتتبع فى سبيل ذلك أحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة فى هذا المجال.
ويساهم فى الشركة كلا من بنك الاستثمار القومى (24.88%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (19.11%)، والهيئة العامة للتنمية الصناعية (12.67%)، والأهلى كابيتال القابضة (8.11%)، والقابضة للصناعات الكيماوية (6.51%)، وبنك ناصر الاجتماعى (5.90%)،مصر للتأمين (5.44%)،واتحاد العاملين المساهمين بأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (3.839%)، ولصناعات الكيماوية المصرية (2.70%)، فيما تبلغ النسبة المطروحة بالشركة للتداول العام 16.28%.
شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة
شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة تختص بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصرى بأسعار عادلة وتوفير احتياجات السوق المحلى من خام الفوسفات من خلال المنتجين وتسويق وبيع كافة أنواع الأسمدة التجارية، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التصنيع والتداول واللوجستيات فى كافة مجالات وأنشطة إنتاج الفوسفات ومنتجاته.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع من حامض الفوسفوريك حوالى 500 ألف طن سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالى 900 مليون دولار، ويوفر المشروع حوالى 2000 فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة عمل غير مباشرة، ويخصص الإنتاج بالكامل للتصدير بما يحقق دخلاً سنوياً يقدر بحوالى 336 مليون دولار.
ويساهم فى شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25% وبنك الاستثمار القومى بنسبة 10% وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10% وشركة بتروجت بنسبة 10% وشركة إنبى بنسبة 10% وشركة الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 20 % والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5%.
الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول
الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول- شركة مساهمة مصرية، رائدة فى صناعة وتوريد وتوزيع وتسويق الميثانول. تمتلك منها شركة ميثانكس القابضة (مصر) المحدودة (شركة كندية) حصة تبلغ 50% بينما تمتلك شركات تابعة للحكومة المصرية حصة تبلغ 33% موزعة كالآتى: الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) بنسبة12%، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) بنسبة12%، الشركة المصرية للغازات الطبيعية (GASCO) بنسبة 9%، وتمتلك الشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP) نسبة 17%.
تدير ميثانكس فى مصر منشأة حديثة لإنتاج الميثانول فى مدينة دمياط، وتبلغ سعة الإنتاج السنوية للمنشأة التى تعد من بين المنشآت الأكثر ترشيدًا فى استهلاك الطاقة فى العالم 1.3 مليون طن.
وتعد من ضمن الشركات التابعة لقطاع البترول التى يشارك فيها شريك أجنبى.
الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)
هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى، والتى تأسست عام 2003 وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لتنفيذ وتشغيل مشروع الألكيل بنزين الخطى، والمشروع هو عبارة عن منشأة حيوية على مستوى عالمى تقع فى منطقة العامرية بالإسكندرية على مساحة تقترب من 242 ألف متر مربع، ويعتبر الألكيل بنزين الخطى المادة الخام الأكثر استخداما فى صناعة المنظفات الحيوية المتحللة.
يساهم فى رأسمال الشركة كل من:- إيكم - المصرية القابضة للبتروكيماويات: 21.01%، وإيجاس - المصرية القابضة للغازات الطبيعية: 21.01%، ووزارة المالية المصرية: 13.11%، وبنك الاستثمار القومى المصرى: 34.15%، ورويال للكيماويات: 0.22%، الهيئة المصرية العامة للبترول: 10.50%.
من المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى، ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات تلفزيونية، إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة