عقد معهد التخطيط القومى جلسة عمل نقاشية بحضور خبراء وممثلى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والمراكز البحثية والأكاديمية، لاستكمال سلسلة اللقاءات التى تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى فى عامها الأول (18/2019)-(21/2022)، وربط الخطط السنوية ومتوسطة المدى بتحديثات استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030.
وخلال الورشة بحسب بيان اليوم، استعرض الدكتور فتحى صقر مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول والثانى من العام المالى 17/2018 متضمنا مؤشرات النمو الاقتصادى كمؤشر رئيس وغيرها من المؤشرات، وتعرض لها جميعها بالتحليل والتفصيل.
وقال صقر إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادى تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدى للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل فى الاقتصاد الوطنى.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعى التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدنى، وأنه منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وما تلى ذلك من عمليات تحديث لها، تم اعتماد فكرة التشاركية، سواء فى الاستراتيجية طويلة المدى أو فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة