استطلاع للرأى: الاتحاد الأوروبى ينقل أعماله خارج بريطانيا مع اقتراب "بريكست"

كشف استطلاع جديد للرأى، أن واحدة من كل 7 شركات تابعة لدول الاتحاد الأوروبى متواجدة فى بريطانيا نقلت أجزاء من أعمالها التجارية خارج بريطانيا خشية تعطل أعمالها عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وذكر الاستطلاع الذى أجراه المعهد القانونى للشراء والتوريد فى بريطانيا، وأوردته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن 14 % من شركات الاتحاد الأوروبى التى تمتلك أصولا فى بريطانيا مثل مكاتب أو مخازن أو مصانع قلصت نطاق أعمالها التجارية فى بريطانيا.

وعلاوة على ذلك، أظهر استطلاع الرأى أن 11 % من شركات الاتحاد الأوروبى نقلت بعضا من القوى العاملة الخاصة بها خارج المملكة المتحدة منذ التصويت على بريكست فى عام 2016.

وأجرى هذا الاستطلاع قبل الإعلان عن الاتفاق الجديد، أمس الاثنين، الذى أُبرم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى على مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية عام 2020 والذى لن تتغير بمقتضاه إمكانية وصول بريطانيا إلى أسواق التكتل الأوروبى.

غير أن جون جلين، الاقتصادى فى المعهد البريطانى، قال إن الشركات قلقة اكثر بخصوص عدم وجود وضوح كافٍ إزاء العلاقة طويلة الأجل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى.

وأضاف جلين قائلًا: "ستأتى لحظة تحتاج فيها الشركات إلى وضع خطط للطوارئ، يتعين علينا أن نكون واقعيين حول ما سيحدث بالفعل".

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو واحدة من بين كل أربع شركات بريطانية لديها موردين فى الاتحاد الأوروبى كانت تمر بصعوبات فيما يخص تأمين عقود تتجاوز مدتها التاريخ المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى مارس 2019.

وردًا على ذلك، قال ثلث رؤساء سلاسل الإمدادات ممن يعملون مع موردين فى الاتحاد الأوروبى إنهم بالفعل يبحثون عن موردين بدلاء داخل المملكة المتحدة.

وكشف المعهد القانونى للشراء والتوريد أن حوإلى ثلث المستطلعين، من عدد من القطاعات بينها الصناعة والخدمات المالية والتجزئة والبناء، رفعوا أسعار منتجاتهم نظرًا لتأثير بريكست، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترلينى وزيادة تكلفة السلع المستوردة.