انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم عديدة، وكانت البطلة الرئيسية بها هى الخادمة، حيث إن طبيعة عملها داخل المنازل، واطلاعها على كافة الأسرار الخاصة بالأسرة، تساعدها فى ارتكاب تلك الجرائم المتنوعة، والتى تبدأ من السرقة وتصل إلى القتل.
ونتيجة لعدم وضع ضوابط صارمة على مكاتب تشغيل الخادمات، بالإضافة إلى عدم اتخاذ المخدومين الإجراءات الإحتياطية اللازمة لاختيار الخادمة، فإن ذلك يؤدى إلى انتشار تلك الجرائم.
"نجاح.ذ" تعمل خادمة، سابق اتهامها فى 5 قضايا، آخرها إدارة مسكن للدعارة، اتفقت مع ابنها "مدحت.ر" السابق اتهامه فى 5 قضايا، آخرها قضية مخدرات على الاستعانة بأصدقائه، وانتحال صفة رجال شرطة لسرقة شقة يقيم بها 3 خليجيين تعمل لديهم كخادمة بالعجوزة.
وقالت المتهمة إنها تعمل لدى المجنى عليهم منذ أشهر، واكتشفت احتفاظهم بمبالغ كبيرة بالشقة، ما دفعها لاتخاذ قرار بسرقتهم، فاتفقت مع ابنها على ارتكاب الواقعة، خلال عدم تواجدها بالشقة، حيث استعان ابنها بـ4 من أصدقائه عاطلين، سابق اتهامهم فى قضايا مخدرات، وتوجهوا إلى شقة الخليجيين، منتحلين صفة رجال شرطة، وفتشوا الشقة استولوا على 5 هواتف محمولة، و48 ألف جنيه، و1000 دولار، و180 دينار كويتى، وبطاقة ائتمان فيزا، إلا أن رجال المباحث كشفوا أمرهم وتم القبض عليهم.
وفى مدينة نصر، سرقت خادمة مبلغ 48 ألف جنيه من منزل أحد الأشخاص تعمل لديه، حيث تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "وائل ف" باكتشافه سرقة مبلغ 48 ألف جنيه من داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وبإجراء التحريات بتين لرجال المباحث أن "نفيسة ح م" 40 سنة، خادمة لدى صاحب الشقة وراء ارتكاب السرقة، وبضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة، فتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.
كما ألقى ضباط قسم شرطة مصر القديمة، القبض على "ياسمين.ر" 27 سنة خادمة لاتهامها بسرقة 4450 ريال سعودى، و4550 دولار أمريكى من شقة صيدلى يدعى "أحمد.ف"، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب السرقة، وأرشدت عن المسروقات.
وفى محافظة المنوفية، سرقت خادمة وزوجها سلاح نارى مرخص، و 20 ألف جنيه مصرى، و1350 يورو، من شقة "م ا م" 77 سنة بالمعاش، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما.
كما شرعت خادمة وشقيقها فى قتل عجوز تقوم على خدمتها بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، لسرقة مشغولاتها الذهبية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقالت المتهمة إنها استغلت طبيعة عملها كخادمة طرف المجنى عليها ومساعدة المتهم الأول شقيقها فى الدلوف للشقة، كما أقر المتهم الأول بالتعدى على المجنى عليها بالضرب والضغط على رقبتها، محاولاً قتلها حتى يتمكن من الاستيلاء على المسروقات.
وفى محاولة لمواجهة تلك الجرائم والتصدى لها، قال اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى، إنه فى سبيل تجنب الجرائم التى تقع من بعض الخادمات، لابد أن يكون مكتب العمالة القادمة منه الخادمة، حاصل على ترخيص ممارسة العمل من جانب وزارة القوى العاملة، أو أى جهة رسمية أخرى، والتأكد من السمعة الخاصة بالمكتب، بالإضافة إلى عدم تورط العاملين به فى أى أعمال تسىء لنشاطهم.
وأضاف بركة، أن الأمر الأهم هو الكشف الجنائى على الخادمة، من خلال استخراج صحيفة الحالة الجنائية لها بتاريخ حديث، حتى يتم التأكد من عدم اتهامها فى قضايا سابقة، وخلو الحالة الجنائية لها من أى سوابق، بالإضافة إلى الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من الأماكن التى عملت بها سابقا.
وقال مساعد وزير الداخلية السابق أنه يجب على الشخص الراغب فى الحصول على خادمة، عدم التعامل مع السماسرة الذين يعرضون خدماتهم فى توفير الخادمات، حيث أن العديد منهم يعملون بعشوائية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ولا يمتلكون أى مستندات حقيقية خاصة بهم، بالإضافة إلى أنهم فى بعض الأوقات يقدمون أوراق إثبات شخصية مزيفة للخادمات، لكونهم من أرباب السوابق، وفشلهم فى العمل عبر المكاتب المرخصة لتشغيل الخادمات.
وأشار مساعد وزير الداخلية السابق إلى ضرورة الاستعلام عن مكتب تشغيل الخادمات، حيث أن وظيفة الخادمة تعد من أخطر الوظائف، لكونها قريبة من الأسرة ومطلعة على كافة الأسرار، بالإضافة إلى علمها بأماكن الاحتفاظ بالمبالغ مالية والمصوغات الذهبية الخاصة بالأسرة.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية، إنه يجب الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالخادمة قبل استقدامها للعمل داخل المنزل، حيث إن أى تكاسل أو إمهال فى التعرف على الخلفية الحياتية للخادمة من الممكن أن يؤدى إلى حدوث عدة جرائم قد تصل إلى القتل.
وأضاف يوسف أنه فى الآونة الأخيرة وقعت بعض الجرائم التى ارتكبتها خادمة أو حرضت عليها، حيث اكتشف رجال المباحث أن مرتكبة الجريمة تمتلك تاريخ من الجرائم، كما أن أصحاب الشقق لم يلتزموا بالإجراءات والضوابط التى من شأنها حمايتهم، لذلك لابد من التحقق من الحصول على أوارق إثبات الشخصية للخادمة، والتحقق من صحتها أو كونها مزورة، بالإضافة إلى التأكد من محل الإقامة الخاص بالخادمة، ومقارنته بالعنوان المسجل بالبطاقة، حتى يتثنى التوصل لها حال حدوث أى ضرر يقع من جانبها.
كما طالب خبير المخاطر الأمنية التحفظ على الأسرار وعدم إطلاع الخادمة على المعلومات الخاصة بأفراد الأسرة، بالإضافة إلى ضرورة عدم الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة أو مصوغات ذهبية بكميات كبيرة داخل المنزل، حتى لا تكون معرضة للسرقة بسهولة.
وأكد خبير المخاطر الأمنية، ضرورة وضع ضوابط صارمة لاستخراج التراخيص الخاصة بمكاتب تشغيل الخادمات، ومتابعة نشاطها من جانب الجهات الرقابية المسئولة، لحماية المواطنين، خاصة وأن الضرر الخاص بالخادمات قد يقع على المسنين والأطفال المخدومين، كما أن الجرائم التى يرتكبونها ليست مقتصرة على السرقة فقط، وإنما قد تصل إلى القتل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة