وزير التجارة والصناعة يلقى كلمة مصر أمام المؤتمر الـ10 لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط
طارق قابيل: التزام مصر الكامل بتعزيز علاقاتعا الاقتصادية والتجارية مع دول شمال وجنوب المتوسط
ترحيب مصرى بتوسيع نطاق اتفاقية أغادير لتشمل لبنان وفلسطين
وضرورة تعزيز التعاون المشترك فى مجالات مكافحة القرصنة والتزييف وتطوير قواعد المنشأ
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المؤتمر الـ10 لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبى ودول شرق أوروبا وجنوب البحر المتوسط، مشيراً الى ان الاجتماع يعقد فى توقيت بالغ الأهمية بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاسيما عقب الأحداث والمتغيرات السياسية الاخيرة بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال الوزير، إن دول الاتحاد من اجل المتوسط ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية عززها وقوعها على جانبى البحر المتوسط وطرق النقل التجارى الكبرى والتى حولت تلك الدول ذات التوزيع الجغرافى المختلف والثقافات المتباينة إلى كيان واحد يشغله مستقبل ومصالح مشتركة، مشيراً إلى ان ملف التجارة جاء على رأس الملفات التى ساهمت فى توحيد صفوف الدول أعضاء الاتحاد رغم التحديات التى واجهت العلاقات بين شعوب وحكومات دول الاتحاد.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر العاشر لوزارة تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والذى عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بمشاركة عدد كبير من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالاتحاد وتحت الرئاسة المشتركة للسيدة سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبى والمهندس يعرب القضاة، وزير التجارة الأردنى.
وقال الوزيرإن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة حيث يعقد بعد مرور فترة طويلة تجاوزت 8 أعوام على انعقاد المؤتمر التاسع لدول الاتحاد، لافتاً إلى أن هناك فرص هائلة لتحقيق التكامل والتعاون مع الاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الاول لمصر .
واكد قابيل التزام مصر بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جيرانها وشركائها من الدول أعضاء الاتحاد حيث تراقب مصر عن كثب التوسعات التى يشهدها قوام أعضاء اتفاقية أغادير وترحب مصر بانضمام كل من لبنان وفلسطين لعضوية الاتفاقية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف جهود الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط لمواجهة التحديات التى تقف حائلاً دون تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح كافة الدول أعضاء الاتحاد.
وأضاف أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه عدد من التحديات فى مقدمتها القضايا الأمنية وقضية الهجرة، مشيراً الى أهمية تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادى لدول جنوب المتوسط لمواجهة هذه القضايا.
ونوه قابيل أن مصر تؤمن بأن التعاون الوثيق بين الدول أعضاء الاتحاد لن يتأتى إلا من خلال اتباع منهج شمولى كلى يتعامل مع كافة القضايا بصفة متساوية حيث قامت مصر فى هذا الصدد بالتصديق على خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعى ومكافحة القرصنة والتزييف، لافتاً إلى ضرورة إرساء منهج متوازن ومرن فى تنفيذ هذه الخطط يراعى الظروف والاحتياجات الخاصة بدول جنوب المتوسط مع الالتزام بدعم تنمية الصناعات المتعثرة والاقتصادات النامية.
وأكد الوزير دعم مصر لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الجديدة، مشيراً إلى أن عدد من الدول فى المنطقة لا تزال فى حاجة لفترة انتقالية للتأقلم مع بنود هذه الاتفاقية الجديدة وتنفيذها حيث لا يعد الانتقال من "عملية تحويل واحدة" فى النظام القديم إلى عمليتى تحويل أو أكثر فى إطار الاتفاقية أمراً بسيطاً.
وأشار إلى سعى مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء فى الاتحاد لمد هذه الفترة الانتقالية لتصبح 5 أعوام بما يتيح للاستثمارات الجديدة والمؤسسات تطبيق تلك التغيرات الإجرائية بطريقة فعالة ،لافتا الى اهمية مشاركة القطاع الخاص فى كافة المبادرات التى يدشنها الاتحاد من أجل المتوسط .
كما حث قابيل رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار ممثلى الدول الأعضاء بالاتحاد على الموافقة على مؤشرات قياس الأداء الرئيسية والتى تعكس الأهداف الفعلية التى تتضمن زيادة معدلات التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط ودول جنوب وجنوب المتوسط، لافتاً فى هذا الصدد إلى خطر التهميش الذى تواجهه دول جنوب المتوسط والذى يتطلب بذل مزيد من الجهود وايجاد حلول جديدة وذكية من أجل خلق منطقة من الأسواق المتكاملة وسلاسل الإمداد، فى ظل التغيرات الجذرية التى شهدتها التجارة الدولية مؤخراً خاصة فى ظل التكتلات الاقتصادية المختلفة فى قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأوضح أن مصر تؤمن بأهمية تنشيط التجارة بين الدول شركاء حوض المتوسط وكذا أهمية خلق روابط تجارية جديدة بينها، مشددا على اهمية تعزيز العلاقات التجارية المتميزة بين الدول على جانبى المتوسط من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنطقة وتوسيع نطاقها الجغرافى، وكذا ادراج مزيد من الدول الأصغر.
وأشار قابيل الى اهمية السعى نحو ارساء منطقة تجارية مستقرة ومزدهرة على جانبى المتوسط، والوضع فى الاعتبار ما يعانيه الشركاء فى فلسطين بشكل يومى من اجل الانخراط فى التجارة الدولية، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل جماعى من اجل الوصول الى تطور سريع وملموس فى هذا الصدد احتراماً لكون فلسطين جزءً لا يتجزأ من الاتحاد من أجل المتوسط.
وحث قابيل سكرتارية الاتحاد على دعم الجهود المبذولة من أجل التصدى للتحديات القادمة وتعزيز العلاقات التجارية التى تربط بين دول حوض المتوسط وزيادتها لمستويات جديدة.
وقد ضم الوفد المصرى المرافق لوزير التجارة والصناعة فى الاجتماع الوزارى لدول الاتحاد من أجل المتوسط السفير خالد البقلى سفير مصر ببلجيكا والسفيرة ماجدة شاهين مستشار الوزير للشئون الخارجية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس المكتب التجارى المصرى ببروكسل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة