أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، كتابا جديدا لذوى الإعاقة، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن 2018 عام ذوى الإعاقة، ويتضمن الكتاب الجديد دور الأمانة فى توفير آليات الإتاحة لتعزيز قدرات النواب من ذوى الإعاقة، وكذلك التمكين السياسى للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تمثيلهم بالبرلمان الحالى وفق الدستور والقانون.
وحمل الكتاب نبذة تعريفية عن النواب ممثلى الأشخاص ذوى الإعاقة تحت القبة، وتحليل التركيبة السياسية والنوعية والتعليمية للنواب، ونشاطهم التشريعى والرقابى، وصولا إلى إقرار المجلس لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وجاء فى افتتاحية الكتاب كلمة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والتى أكد فيها حرص البرلمان على إصدار هذا القانون الذى يخدم أكثر من 15 مليون شخص يمنتمون إلى هذه الشريحة قبيل بداية عام 2018، ذلك العام الذى اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسى، عاما للأشخاص ذوى الإعاقة، وفى إطار الاستجابة للاستحقاق الدستورى بحقوق هذه الفئة، بالإضافة إلى أن المجلس الحالى يشهد تواجد 9 نواب من ذوى الإعاقة، يمثلون تنوعا فريدا ومتميزا ويقدمون نموذجا رائعا على صعيد الأداء التشريعى والرقابى فى البرلمان، ثم كلمة للمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والذى تحدث عن إصدار هذا الكتاب الذى يعد رصدا وتوثيقا موضوعيا بالإحصاءات والرسوم البيانات لانجازات ذوى الإعاقة فى برلمان، فى إطار تعزيز قدراتهم وتوفير سبل الإتاحة الكاملة لهم، ودمجهم فى المجتمع.
وجاء فى الفصل الأول من الكتاب، دور الأمانة العامة فى توفير آليات الإتاحة لتعزيز قدرات النواب من ذوى الإعاقة، مثل توفير الرامبات والمصاعد المجهزة، والكراسى الكهربائية المتحركة، واللوجيسيات الخاصة بطباعة المستندات بطريقة "برايل"، وتوفير نسخة من الدستور بطريقة "برايل"، وتوفير أجهزة القارئ الصوتى، وتخصيص أماكن لهم فى القاعة الرئيسية.
وتطرق الفصل الثانى من الكتاب إلى التمكين السياسى للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تمثيلهم بمجلس النواب الحالى بموجب الدستور والقانون، وحمل الفصل الثالث نبذة تعريفية عن النواب ممثلى الأشخاص ذوى الإعاقة.
وحمل الفصل الرابع من الكتاب، تحليلا للتركيبة السياسية والنوعية والتعليمية للنواب ذوى الإعاقة، من بداية من حيث النظام الانتخابى، والتصنيف السياسى والحزبى، والتركيبة النوعية، والمؤهلات العلمية.
وتطرق الفصل الخامس من الكتاب إلى النشاط التشريعى والرقابى للنواب من ذوى الإعاقة، خلال أدوار الانعقاد الأول والثانى والثالث، بداية من تقديم مشروعات القوانين، أو اقتراحات بقوانين، مشروعات قوانين ساهموا فى إعدادها، أو صعيد النشاط الرقابى حيث قدم نواب ذوى الإعاقة، 39 طلب إحاطة، و14 سؤالا، و10 بيانات عاجلة، 60 اقتراحا برغبة، و77 طلب مناقشة عامة تضمنت مختلف القضايا والملفات التى تشغل الرأى العام فى كافة المجالات.
واختتم الكتاب فى فصله السادس، بالحديث عن إقرار البرلمان لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فى انجاز تاريخى وغير مسبوق، بالموافقة النهائية على هذا القانون فى جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر عام 2017، وذلك قبيل أيام قليلة من بدء عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة، ليستقبل الأشخاص ذوى الإعاقة، والذين يصل عددهم قرابة الـ 15 مليون مواطن، وقد اكتملت البنية التشريعية الضامنة لكفالة حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية شاملة مختلف أنواع الإعاقة.
وكيل البرلمان: كتاب "ذو الإعاقة" رسالة للعالم بما انجزناه لـ 15 مليون معاق
ويقول النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن كتاب " ذو الإعاقة " يظهر الدور الذى يقوم به البرلمان خلال الفترة السابقة من مشروعات القوانين لخدمة هذه الفئة، كما أنها رسالة للعالم بأن البرلمان المصرى قام برسالة إنسانية هامة لـ 15 مليون معاق من خلال إصدار قانون ذو الإعاقة بما يتناوله هذا التشريع من خدمات واسعة لذوى الاحتياجات الخاصة.
ولفت أن هذا التشريع ضمن مشروعات وقوانين هامة اصدرها البرلمان كانت لها تأثير خاص على المساهمة فى التنمية والاهتمام بالوطن وتطويع البرلمان لخدمة الشارع. وأوضح أن الكتاب يبرز ما انجزه البرلمان لخدمة ذو الإعاقة سواء من النواب أو الخارج ومدى مراعاته لهذه الفئة ومتطلباتها.
أكد النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب لـ"ذوى الإعاقة"، أن إصدار البرلمان لكتاب "ذو الإعاقة" هو إبراز لدور النواب وتكريم لهم خاصة وأن النواب ذو الإعاقة ممثلين بالكوتة فى مجلس النواب الحالى فقط ويصل عددهم لـ 9 أعضاء.
وأشار إلى أنه المجلس الحالى وقع به حدث تاريخى واستثنائى حيث أنه ولأول مرة من سنة 1866 حتى اليوم يتم تعيين أول نائب من ذو الإعاقة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية والدستور وقانون مجلس النواب بمشاركة هذه الفئة وفرصة تمثيل للفئات المهمشة.
وأوضح أن إصدار هذا الكتاب يأتى فى عام المعاقين 2018 والذى خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم، وهو بمثابة "كشف حساب" ويظهر فيه دور النواب ذو الإعاقة سواء كان من خلال الآليات التشريعية والرقابية، وما تقدموا به من مقترحات قوانين وآلية رقابية ، والخبرات العلمية والعملية للنواب ذوى الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة