انتهى نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى رئيس النادى، من فعاليات مؤتمر كشف الفساد فى التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب.
وانتهي المؤتمر إلى التوصيات التالية:-
1- تدعيم استقلال السلطة القضائية لتتمكن من ممارسة دورها الكامل فى مكافحة الفساد.
2- تعظيم التعاون بين الأجهزة الرقابية فى مجال مكافحة الفساد، مع منحها مزيدًا من الصلاحيات والاستقلالية.
3- وضع إطار تشريعى متكامل للتعاقدات الحكومية يتضمن إنشاء هيئة قومية للمشتريات، تكون جهاز الدولة المسئول عن التعاقدات الحكومية لكافة الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام.
4- إضفاء مزيد من الانضباط على تعريف الموظف العام الأجنبى وفقًا لنص المادة 106 مكرر (ب) المضافة إلى قانون العقوبات.
5- تعديل أحكام القانون لكى تتبنى تعريفًا أوسع للفساد يكون متفقًا مع القانون الدولى والاتفاقيات الدولية.
6- النص صراحة فى اتفاقيات الاستثمار التي تبرمها الدولة المصرية مستقبلاً على عدم حماية المستثمر الأجنبي سيئ النية الذى لا يراعي قواعد عدم تعارض المصالح والشفافية في الدولة المضيفة للاستثمار.
7- نشر ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد في المجتمع عن طريق دورات تدريبية متخصصة تبين أهمية هذه الثقافة، خطورة ظاهرة الفساد على المجتمع المصري ومصالح الدولة المصرية في المجالات الاقتصادية والاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة