تعرف على نسب ملكية الدولة بشركة انبى بعد الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية

الإثنين، 19 مارس 2018 12:43 م
تعرف على نسب ملكية الدولة بشركة انبى بعد الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)
كتب أحمد أبو حجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية فى البورصة 11 شركة تابعة لقطاع البترول بقطاعين خدمات البترول والتكرير، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات، وهى من ضمن الشركات التى سيجرى طرحها فى المرحلة الأولى.

وعلى رأس الشركات التى سيتم طرحها شركة الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى"

الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)
 

هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى، وتعد من بين الشركات التى سيتم طرحها  لأول مرة فى البورصة، تأسست عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 97 % من أسهمها، بالإضافة إلى  1%  صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، و2% لشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية بتروجت.

وتعمل شركة إنبى وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 220 مليون دولار، أما رأس المال المصرح به 600 مليون دولار .

 

خطط لطرح 11 شركة تابعة لقطاع البترول بقطاعين خدمات البترول والتكرير

وإلى جوار شركة إنبى يضم قطاع خدمات البترول والتكرير، شركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).

أما فى قطاع البتروكيماويات: تأتى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) ، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس) ، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

 

الحكومة تخطط لطرح حصص من 23 شركة

كان وزير المالية عمرو الجارحى أعلن أمس عن برنامج الطروحات الحكومية، والذى يتضمن فى مرحلته الأولى طرح نسب من حصص الحكومة فى 23 شركة، منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة، وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية، أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، لافتا إلى أن الحصص المطروحة تتراوح ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ومن المستهدف، أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى، حيث أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه.

وعن توقيت الطرح، قال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات تلفزيونية، إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة