اتفقت مصر والامارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية بهدف احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة .
جاء ذلك فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الاماراتية المشتركة والتى ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الاماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى .
وقال قابيل أن الاجتماعات قد أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت فى الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التى تصب فى صالح البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير الى ان الجانبان اتفقا على اهمية ازالة كافة معوقات التبادل التجارى بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا التأكيد على النتائج التى توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذى انعقد فى القاهرة مؤخراً حيث افاد الجانب الاماراتى بأن وزارة الاقتصاد هى المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها ، كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين فى اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ فى إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما فى ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة فى المناطق الحرة.
وأضاف قابيل انه تم الاتفاق ايضا على اهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصرى الاماراتى المشترك على ان تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصرى وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة فى الامارات بتشكيل الجانب الاماراتى .
كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم فى مجال المواصفات والمقاييس ، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة ، كما عرض الجانب الإماراتى إمكانية توقيع إتفاقية " تفويض " فى مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطنى للاعتماد المصرى وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال ، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التى تنظمها معاهد التدريب الجمركى فى البلدين ، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإدارى فى المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
ومن جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى على أهمية النتائج الايجابية التى توصلت اليها اللجنة المشتركة والتى تسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط قيادة وشعبا البلدين ، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثمارى فى مصر مما يدعو الى زيادة الاستثمارات فى البلدين.
وأشار المنصورى الى اهمية بذل المزيد من الجهود لازالة التحديات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصرى والإماراتى ، منوهاً فى هذا الصدد إلى وجود رغبة اكيدة لدى المستثمرون الاماراتيين لمضاعفة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة .
هذا وقد سبق عقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزارى اجتماعات اللجنة التحضيرية على مستوى كبار المسئولين والتى ترأسها عن الجانب المصرى سعيد عبد الله وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ، وعن الجانب الاماراتى المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحى وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية ، حيث تم خلال الاجتماعات الاتفاق على عقد فعاليات اللجنة بصفة دورية مرة كل عام بالتناوب بين البلدين على ان تشكل لجنة متابعة تجتمع كل 6 أشهر فى البلد الذى انعقدت فيه الدورة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة .
وقد أشاد عبدالله بالتفاعل الإيجابى من الأشقاء الاماراتيين خلال فعاليات الاجتماعات التى تمت بالأمس على مستوى الخبراء من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المطلوب تعزيزها على الصعيد الاقتصادي، وهو الأمر الذى من شأنه زيادة سقف تطلعاتنا لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر بين حكومتى البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بما يؤدى لتعظيم المنفعة المشتركة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة