أكدت سلطات شمال قبرص عزمها على منع قيام السلطات القبرصية المعترف بها دوليا من القيام بأى أعمال تنقيب عن الغاز قبالة شواطىء الجزيرة، ما لم يتم إشراك القبارصة الأتراك بهذه الأعمال.
وكانت البحرية التركية منعت سفينة ايطالية فى فبراير الماضى من القيام باعمال تنقيب قبالة شواطىء قبرص، ما أجبرها على الانسحاب من المنطقة.
وزاد هذا الموقف من حدة التوتر القائم بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك، مع العلم ان الامم المتحدة تواصل مساعيها مع الطرفين لاستئناف المفاوضات التى تهدف الى توحيد الجزيرة المقسومة منذ العام 1974.
وقال وزير خارجية "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا إلا من قبل تركيا، قدرت أوزرصاى فى مقابلة مع وكالة فرانس برس "لن نسمح بان يقوم القبارصة اليونانيون او الشركات (الدولية) بأعمال بشكل احادى باسمنا".
وكانت جمهورية قبرص العضو فى الاتحاد الأوروبى وقعت خلال السنوات القليلة الماضية عقود تنقيب عن الغاز مع شركات دولية عملاقة مثل الايطالية "ايني" والفرنسية "توتال" والاميركية "اكسون موبيل".
إلا أن تركيا التى تحتل القسم الشمالى من الجزيرة تطالب بتعليق كل اعمال التنقيب التى تقوم بها السلطات القبرصية، بانتظار التوصل الى حل لتقسيم الجزيرة.
وترجم هذا التوتر بقيام البحرية العسكرية التركية فى فبراير الماضى بمنع سفينة استأجرتها شركة "ايني" الايطالية من الوصول الى مكان قبالة شرق قبرص للقيام باعمال حفر، ما اجبرها على مغادرة المنطقة من دون القيام باى نشاط.
ووصلت الى قبرص سفينتان مستأجرتان من شركة "اكسون موبيل" الى قبرص استعدادا لاخذ عينات أولية تمهد لأعمال تنقيب يفترض أن تقوم بها الشركة الأمريكية العملاقة قبالة قبرص هذا العام. وأكد القبارصة الأتراك فى هذا الإطار أنه لا بد من التشاور معهم بما يتعلق باى عمليات تنقيب عن غاز أو نفط.
واضاف "الوزير" القبرصى التركى "فى حال لم تؤخذ رغبات القبارصة الأتراك فى الإعتبار لن يكون هناك مجال للقيام باى نشاط اقتصادي. وكما لاحظتم فان التنقيب لم يحصل" فى فبراير، فى اشارة الى منع السفينة المستأجرة من قبل "إينى" من الاقتراب من مكان تنقيب.
وتتزامن هذه التوترات مع مساع جديدة يقوم بها القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك تحت إشراف الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل يوحد الجزيرة المقسومة منذ العام 1974 عندما غزا الجيش التركى القسم الشمالى من الجزيرة، ردا على انقلاب من قبل قبارصة يونانيين متطرفين كانوا يريدون ضم الجزيرة الى اليونان، ولا تزال عملية السلام بين الطرفين معلقة منذ فشل اخر مفاوضات عام 2017.
رغم هذا التوتر يرى "الوزير" القبرصى التركى أنه قد يكون فرصة للدفع للتوصل إلى حل للازمة القبرصة ككل، أو على الأقل لتقاسم موارد الطاقة فى البحر. وقال فى هذا الإطار "اعتبر أن الظروف الحالية تبدو وكأنها فرصة" لتحقيق خطوات ايجابية.
وأضاف ان الشركات النفطية أو الدول التى تقف وراءها يمكن أن "تنقل الرسالة" إلى القبارصة اليونانيين، لافهامهم بأنه لا بد من النقاش مع القبارصة الاتراك.
وفى حال فشل هذا الامر، فان القبارصة الاتراك حسب وزيرهم ينوون القيام بانفسهم باعمال استكشاف وتنقيب قبالة شواطىء الجزيرة، إلا أن عملا من هذا النوع قد يستدعى ردة فعل من الطرف الآخر.
فقد نقل مسؤول أمريكى زار الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس الجمعة دعم واشنطن لـ"حق" جمهورية قبرص فى "استغلال مواردها الطبيعية".
والتقى وزير الخارجية الاميركية المساعد للشؤون الافريقية ويس ميتشل بعدها القائد القبرصى التركى مصطفى أكينجى، وكان الرئيس القبرصى وعد بعد إعادة انتخابه فى فبراير الماضى بانه ينوى مواصلة المفاوضات مع القبارصة الاتراك.
الا أن اناستاسيادس بات يؤكد بعد حادثة السفينة التابعة لشركة اينى ان المفاوضات لا يمكن ان تتواصل الا بعد ان تكون تركيا قد احترمت "الحقوق السيادية" للبلاد حول استخراج مصادر الطاقة.
ولا تخفى الصحفية والناشطة القبرصية التركية إسراء ايجين تشاؤمها. وقالت "أن الطرفين باتا يقولان اليوم ما مفاده انهما لا يريدان إطلاق مفاوضات، وهذا يدفعنى إلى التساؤل حول نزاهة وتصميم" قادتهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة