قضت اليوم محكمة القضاء الإدارى "دائرة الأفراد" ببنى سويف برئاسة المستشار ممدوح منصور عبدالرسول، بحجز دعوى وقف قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى بنى سويف العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للنطق بالحكم خلال الشهر القادم.
وأقام المحامون محمد حسن جابر، ومحمد أبوالجود، ومحمد على حسين، وسمير شعبان، ومصطفى القاضى، ومحمد جمعة، وأحمد حامد وآخرون، دعوى فى الرابع من فبراير الماضى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببنى سويف، لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى الاجتماع رقم 106 والمنشور بالموقع الرسمى لرئاسة الوزراء فيما تضمنه من نقل تبعية مستشفى بنى سويف العام بمديرية الشئون الصحية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى اليوم السبت لتقرر حجزها للحكم.
وتضمنت حيثيات الدعوى أن القرار مجحف، إذ يلغى وجود المستشفى العام الذى يخدم أبناء المراكز الـ7 الإدارية بالمحافظة، فضلا عن مصابى حوادث الطرق، كما يعود بالضرر على المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، نظرا لارتفاع أسعار التذاكر والعمليات الجراحية والعلاج وعدم تناسبها مع مستوى الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة