أمرت النيابة الإدارية بإحالة 11 متهما للمحاكمة العاجلة، وهم "موظف أمن، موظف بقسم شئون العاملين بمنطقة تأمينات ديروط سابقا، اثنين موظفين، 5 معاونين بمكتب بريد ديروط، مندوب صرف مكتب تأمينات ديروط سابقا، مدير منطقة تأمينات ومعاشات ديروط سابقاً وحالياً بقسم الإيرادات بمنطقة تأمينات أسيوط، وذلك بتهمة التلاعب والتزوير في ملفات أصحاب المعاشات، والاستيلاء على مبالغ مالية من المعاشات دون وجه حق بما يقارب 700000 (سبعمائة ألف جنيه".
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، يفيد بقيام موظف أمن بمنطقة تأمينات ومعاشات ديروط وآخرين بذات المنطقة، بالتلاعب في ملفات أصحاب المعاشات التي لا يوجد بها مستحقين، والمحفوظة بقسم أرشيف المنطقة، وذلك بربط معاش لتلك الحالات عن طريق تسجيل بيانات غير صحيحة على الحاسب الآلي، وإصدار بطاقة صرف إلكتروني لهذه الحالات واستخدامها في صرف مبالغ مالية بها دون وجه حق، بالإضافة إلى الاستيلاء عليها، حيث قدرت مبدئيا بما يقارب 700000 " سبعمائة ألف جنيه ".
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة ديروط الإدارية بمعرفة المستشار حازم محمد عبد الحكيم، وبإشراف المستشار محمد أشرف مدير النيابة، عن أنه تم تشكيل لجنة من قبل رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالقاهرة، وذلك لفحص ملفات منطقة ديروط.
فيما استمعت النيابة لشهادة مسئول إدارة المتابعة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رئيس تلك اللجنة، والذي شهد بوجود تلاعب بعدد 73 ملفا، وذلك بإضافة مستفيد ليس له علاقة بصاحب المعاش، وصرف المعاش لهذا المستفيد، وبالإضافة إلى حالات صرف لمعاشات بالرغم، من عدم وجود مستحقين لها، بلغت بما يقارب 700000 (سبعمائة ألف جنيه)، وذلك عن طريق تسجيل بيانات ليس لها أساس مستندي على الحاسب الألي، وإصدار بطاقة صرف إلكتروني لهذه الحالات ثم عمل إعادة إصدار لهذه البطاقات ليكون سهل استلامها، وأن إعادة الإصدار يستلمها مندوب المنطقة، كما قام المتهم الأول بالاستيلاء على "كلمة المرور" الخاصة ببعض الموظفين بالمنطقة المختصين بالتسجيل واستخدامها في تسجيل تلك الحالات على الحاسب الآلي.
كما تبين إصدار بطاقات صرف إلكتروني بأسماء وهمية كمستحقة للصرف، مستغلا تواجده كمسئول أمن بالمنطقة بعد انصراف جميع العاملين أثناء نوبتجية الليل واستخدم هذه البطاقات في صرف مبالغ المعاشات لنفسه، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني معه، كونه من يقوم باستلام بطاقات الصرف الإلكتروني من المركز الرئيسي، ويقوم بتسليمها للمتهم الأول.
كما كشفت التحقيقات حصول المتهم الأول على ملفات من قسم الأرشيف والاحتفاظ بها خارج المنطقة، بالإضافة إلى التلاعب فى سركي الاستعلامات، وبعض السجلات الخاصة بقسم متابعة المستحقين بالمنطقة، وذلك بقصد إخفاء بعض بيانات لأصحاب الملفات التي قام بإدخال بيانات خاطئة لها على الحاسب الآلي، ومسؤولية موظفي بريد ديروط ومندوب صرف مكتب تأمينات ديروط، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء لتنشيط وصرف عدد من بطاقات الصرف إلكتروني للمتهم الأول دون وجود أصحابها، مما نتج عنه قيام المتهم الأول باستخدامهم في صرف المبالغ دون وجهه حق.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن مسئولية موظفي المنطقة المختصين بالتسجيل لإهمالهم في الحفاظ على "كلمات المرور السرية" الخاصة بهمالأمرالذى أدى إلى تمكين المتهم الأول من استخدامها في إدخال بيانات غير صحيحة واستخراج بطاقات الصرف الإلكتروني، واستخدامها في صرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، وأن المسؤولية تقع على مدير منطقة تأمينات ومعاشات ديروط سابقاً لإهماله في الاشراف والمتابعة على أعمال منطقة تأمينات ومعاشات ديروط، وعدم اتخاذه إجراءات جدية تجاه ما تكشف له من مخالفات بالمنطقة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها السرية، والتي توصلت إلى ثبوت قيام المتهم الأول بالصرف لنفسه ما يقرب من 700000 (سبعمائة ألف جنيه)، بالاشتراك مع المتهم الثاني كونه من يقوم باستلام بطاقات الصرف الإلكتروني من المركز الرئيسي، وتسليمها للمتهم الأول، قاصدا الاشتراك معه في الاستيلاء على هذه الأموال.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، قام المتهم الأول برد كافة المبالغ المستولى عليها بالكامل بالإضافة لفوائد المبلغ، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، حيث انتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة العاجلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة