نواب البرلمان ينتقدون معايير اختيار قيادات المحليات: لن نسمح بالمحسوبية والمجاملة.. ومطالب بإعادة النظر فى تسكينهم.. ووكيل لجنة الإدارة المحلية: الوزارة سمحت لراسبين بالاستمرار فى المسابقة

انتقد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب معايير اختيار قيادات الوحدات المحلية بمختلف المحافظات على مستوى سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقرى، مطالبين بالاختيار بناء على معايير الكفاءة والخبرة، وتأهيل العناصر البشرية التى تعمل فى مجال الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، حتى يتسنى لهم تطوير وتحسين الأداء وتحقيق التنمية ومواجهة الفساد والبيروقراطية والروتين.

وأكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية ضرورة ضمان عدم المجاملة والمحسوبية فى اختيار قيادات الوحدات المحلية، وأن يكون هناك تدريب وتأهيل للعناصر التى يتم اختيارها.

وكيلة "محلية البرلمان": مخالفات فى إجراءات اختيار بعض قيادات المحليات  

تقدم النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء الدكتور أبو الجندى، وزير التنمية المحلية، وذلك بشأن مخالفة إجراءات اختيار قيادات الوحدات المحلية.

وقال "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، إن طلب الإحاطة يتعلق بمخالفة إجراءات اختيار القيادات المحلية المعلنة والمثبتة بمضابط لجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 16 حالة لا تنطبق عليهم الشروط، حيث إنه قد تم الإعلان عن درجات شاغرة من قيادات المحليات وفقا للقانون (5) وقانون الوظائف المدنية، وتقدم نحو 1500 وأجروا الاختبارات التحريرية والشفوية وفقا لتدرج الاختيارات، واختيار من اجتازها لدخول دورة والتى هى شرط أساسى لجواز التعيين إلا أنه تم إضافة 16 متقدما لم يحضر أى منهم الدورة، وتم اختيار بعض الراسبين، ومن لم يحضر فقد رسب فى الدورة التى انعقدت بكلية الدفاع الوطنى، وبالتالى إضافة الراسبين للدورة مخالفة صريحة للقانون ولوائح التعيين وإضاعة حق من يستحق، وقام وزير التنمية المحلية بإضافتهم بدون أى وجه حق.

من جانبه قال النائب ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن مصر تتجه إلى تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية، ليكون هناك استقلال مالى وإدارى للوحدات المحلية، وهو ما يتطلب توافر الكفاءة والخبرة فى العناصر البشرية التى تعمل فى المحليات، ما يوجب أن يتم تأهيل وتدريب العاملين، وألا يتم تعيين أو اختيار قيادات غير مؤهلة للوحدات المحلية.

وأضاف "الحسينى" أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى ناقشته اللجنة يتضمن إنشاء ما يسمى "أكاديمية الإدارة المحلية" لتتولى تدريب وتأهيل العاملين فى المحليات، وسيتم فيها دورات تدريبية لمن يترشحون لتولى مواقع قيادية.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية على ضرورة أن يتم إعمال الشفافية والنزاهة فى مسابقات اختيار قيادات الوحدات المحلية، وحال ضبط أى مخالفات أو شبهة فساد ومحسوبية فى اختيار أى قيادة ستكون هناك محاسبة شديدة لأن نواب البرلمان يقومون بدورهم الرقابى ولن يسمحوا بأى مهازل.

فيما قال النائب محمد الدامى أمين سر لجنة الإدارة المحلية إن من حق النواب التأكد من أن المعايير والآليات التى على أساسها يتم تعيين قيادات الوحدات المحلية من سكرتارية العموم ومساعديهم فى المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، هل مبنية على الكفاءة والإمكانيات والقدرات العلمية والخبرات أم المجاملة والمحسوبية كما كان يحدث سابقا؟.

وأضاف "الدامى" أن اللجنة تلقت شكاوى فى وقت سابق بشأن موضوع التسكين لرؤساء الوحدات المحلية المختلفة، وهناك اقتراحات بأن يكون اختيار رؤساء المراكز والمدن من ذات المحافظة، مطالبا بإعادة النظر فى مسألة التسكين.