قال الدكتور سمير صديق رئيس شعبة تجار ومصنعى الأدوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الصيدلى يعيش كارثة تعرضه للمساءلة القانونية وللغرامه بسبب وجود الأدوية المنتهية الصلاحية فى الصيدليات والتى تتقاعس شركات الأدوية المنتجه عن جمعها واستردادها .
وطالب بضرورة إعدام هذه الأدوية حتى لا يتم اعادة تدويرها ، مضيفا: "نخشى ان تلقى تلك الأدوية المنتهية الصلاحية فى صناديق القمامة ويقوم النباشين بتجميعها واعادة تدويرها لذوى الضمائر المنعدمه، أمثال الشركات التى تعمل تحت بير السلم،وأشار الدكتور محى عبيد النقيب العام للنقابة العامة للصيادلة.. بأن مشكلة الضريبة المضافة فى طريقها الى الحل عن طريق مفاوضات النقابه العامه مع مصلحة الضرائب".
ونوه النقيب العام، أن القرار الوزارى رقم 115 الخاص بغسيل السوق من الأدوية النتهية الصلاحية المتركمة فى الصيدليات خالى من اى عقوبات على جميع شركات الأدوية المنتجه وشركات التوزيع المتقاعسة عن تنفيذ هذا القرار.
وقال عبيد، ان توريدات الصيادله لاتحاد المهن الطبية أكبر من توريدات نقابات الأطباء والأسنان والبيطريين رغم ان مسحوبات الصيادلة من اتحاد المهن اقل من مسحوبات النقابات الأخرى مطالباً بزيادة معاش الصيادله مع ما يتناسب من توريدات النقابة لاتحاد المهن.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت اليوم الخميس بمقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل بحضور النقيب العام الاستاذ الدكتور محى عبيد والدكتور صلاح كريم عضو مجلس النقابة العامة واميرة عوض المستشار الإعلامى للشعبه وحشد كبير من صيدلة البحيرة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية.
