استمرار لعناده ومكابرته أمام دول الرباعى العربى وعدم تلبية مطالبهم الـ 13، والتى يأتى على رأسها وقف دعم وتمويل المنظمات الإرهابية فى المنطقة العربية، تسبب تميم بن حمد آل ثانى، أمير قطر، فى تخريب اقتصاد بلاده ودفعه بقوة نحو الإنهيار الكامل.
وفى محأولة من "تنظيم الحمدين" لإنقإذ الموقف، طرح بنك قطر المركزى، مؤخرا، نيابة عن الحكومة القطرية سندات تقليدية بقيمة 1.1 مليار ريال أى حوإلى 302 مليون دولار، أجلها 5 سنوات بسعر فائدة 3.95%.
بيع صكوك
وقال بنك قطر المركزى، فى بيان له نشرته عدة وسائل إعلام خليجية، إنه طرح أيضا صكوكا بقيمة 900 مليون ريال لأجل وعائد مماثلين لتتفاقم أزمة الديون المستحقة على الحكومة القطرية لصالح البنوك.
وقبل أسبوع باع بنك قطر المركزى، أذون خزانة قيمتها 900 مليون ريال، حوالى 247.25 مليون دولار، لآجل 3 و6 و9 أشهر، وباع البنك نيابة عن الحكومة، الخميس قبل الماضى، أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال حوإلى 316 مليون دولار مع استئناف طرح عطاءات الأذون، حيث تلجأ الحكومات عادة إلى السندات والصكوك تلجأ لتمويل المشاريع التى توجه تعثر بسبب الأزمات الاقتصادية التى تمر بها.
ديون الحكومة القطرية
وزادت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية داخل البلاد 29.3% خلال العام الماضى 2017 مقارنة بـ2016، وتعثر تنفيذ العديد من المشروعات الحكومية القطرية بعد مقاطعة عربية ونزوح ودائع خليجية وتباطؤ الاقتصاد .
وقطعت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر فى الخامس من يونيو 2017؛ ما تسبب فى تعطيل بواردات الدوحة وأدى إلى نزوح ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية.
تأثر الناتج المحلى
كما أضرت القطيعة العربية بالناتج المحلى الإجمإلى لقطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، وحاولت احتواء تلك الأزمة بإيجاد طرق تجارة جديدة وإيداع أموال الدولة لدى بنوكها ومساعدة الشركات المحلية على تقديم إنتاج محلى بديل لبعض السلع.
وقال صندوق النقد الدولى، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من الودائع (مقيمون وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ المقاطعة العربية.
وتراجعت الأصول الاحتياطية لبنك قطر المركزى بقيمة 8 مليارات دولارات فى يناير 2018، مقارنة بالفترة من 2017، وبلغ نحو 37.5 مليار دولار.
رفع سقف ملكية الأجانب
وعلى خطى البنوك القطرية، باتت خطوة رفع سقف ملكية الأجانب الملاذ الأخير لقطاعات اقتصادية قطرية تجنبا للإنهيار والإفلاس وتعويض شح السيولة، فبعد إقدام أكبر بنوك قطر – قطر الوطنى وقطر الإسلامي- على هذا الإجراء بدأت شركات كبرى فى قطاعات حيوية تنفيذ هذه الخطوة تعويضا لخسائر مقاطعة عربية وتدهور الاقتصاد وتدنى الربحية.
وقد أعلنت شركة صناعات قطر المملوكة بالكامل لحكومة قطر، أمس الثلاثاء، وفقا لصحف أماراتية، رفع سقف ملكية الأجانب فى تملك الأسهم إلى 49% من 25 %.
وتأسست صناعات قطر، وهى شركة مساهمة قطرية فى 2003 ونشطاها فى ثلاثة قطاعات مميزة هى البتروكيمأويات والأسمدة والحديد والصلب، وبررت صناعات قطر القرار بتعزيز السوق المالية القطرية واستقطاب المستثمرين.
كان راشد بن على المنصوري، الرئيس التنفيذى لبورصة قطر، قد طالب الشركات المدرجة فى بورصة قطر بزيادة حصة الأجانب لديها، وأعلن بنك قطر الوطنى- أكبر مصرف فى قطر- عزمه زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب فى رأسمال البنك.
وأكدت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية السلبية تجاه قطر نتيجة المخاطر الاقتصادية، ملوّحة باحتمالية استمرار خفض التصنيف القطرى حال استمرار المخاطر الاقتصادية.
وأظهرت تقارير حكومية قطرية إن مئات الشركات ألغت نشاطها التجارى خلال شهر يناير الماضي، مع تقلص نسب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت وكالة موديز قد ذكرت فى سبتمبر الماضى، إن قطر ضخت ما يقارب 39 مليار دولار فى اقتصادها ككل، خلال أول شهرين فقط من المقاطعة.
وتوقع المسئول فى وكالة التصنيف الائتمانى أن يتواصل هروب الودائع من النظام المصرفى القطرى خلال العام الحإلى مع استمرار المقاطعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة