حالة من الغضب مازالت تسيطر على أعضاء مجلس النواب، جراء الحادث الأليم الذى راحت ضحيته الطالبة المصرية مريم عبدالسلام فى مدينة نوتنجهام البريطانية، بعد أن فاجئتها عدد من الطالبات بالاتجاه نحوها أثناء سيرها بالشارع والقيام بالاعتداء عليها، فحاولت مقاومتهن حتى استطاعت أن تفلت منهم وهربت باتجاه إحدى الحافلات، ظنت مريم أنها نجت من الاعتداء الغاشم باستقلالها الحافلة، ولكن الفتيات لاحقوها وأكملن الاعتداء عليها بضربها بشدة حتى فقدت وعيها ".
نقلت مريم إلى أحد المستشفيات بمدينة نوتنجهام الإنجليزية، وشخصت المستشفى حالتها بالخطأ على أنها إصابة بالقلب وليس نزيف بالمخ، فتم إخراجها من المستشفى لتعود مرة أخرى بعد تدهور حالتها الصحية لتدخل فى غيبوبة، وهو ما يشير إلى شبهة إهمال طبى جسيم أودى بحياتها.
وفى هذا السياق، قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة سترسل وفدا لبريطانيا خلال الأيام المقبلة لمتابعة تحقيقات قضية الطالبة مريم، التى تعرضت لاعتداء غاشم فى بريطانيا أودى بحياتها، مشيرا إلى أن الوفد سيضم النائبة مارجريت عازر وعددا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، منهم النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، والنائبة داليا يوسف، وممثلين عن المنظمات الحقوقية.
وأضاف "عابد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن عددا من المنظمات الحقوقية أعلنوا تضامنهم مع أسرة مريم فى القضية بعد مناشدته للمحامين المصريين أمس بالانضمام له للدفاع عن حقوق الطالبة مريم، معلنا متابعته قضية مريم، بصفته محاميا، دون تقاضى أى أجر.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه يثق فى أن الدولة المصرية لن تصمت على ما حدث، وأن الخارجية المصرية ستتحرك فى الملف، مشيرا إلى أن قائمة الشخصيات المتضامنة فى القضية ضمت محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساندة الأحداث، ومحمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وداليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة.
وأوضح النائب علاء عابد، إنه تلقى اتصالا من رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد فيه تواصله مع السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشأن التحرك فى ملف الانتهاكات التى يواجهها المصريون بالخارج، وتم الاتفاق على التحرك فى مسارين، التواصل مع مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، والتقدم ببلاغ للمفوض السامى يتضمن ملفا بالانتهاكات التى تُمارس ضد مصريين بالخارج، بتوقيع 12 جمعية حقوقية، وسيشمل الملف الوقائع بدءا من سعاد حسنى حتى الطالبة مريم، إضافة لمناقشة الأمر مع البرلمان الأوروبى.
وفى السياق نفسه، قال محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقى، إنه قرر الانضمام لفريق الدفاع المكون برئاسة النائب علاء عابد، لدعم موقف أسرة الضحية مريم فى الحفاظ على حقوقها، وسرعة ملاحقة وضبط الجناة، وكشف كل ما يحيط بتلك الجريمة من غموض، وهو ما يتواءم مع توجهات القيادة السياسية المصرية فى صون حقوق وكرامة المواطن المصرى فى كل بقاع الأرض، وكشف حالة التراخى والإهمال الطبى فى التعامل مع حالة الضحية، ما أدى بشكل مباشر لتدهور حالتها ووفاتها.
النائب شريف الوردانى يطالب الحكومة المصرية بتصعيد المحاسبة الجنائية لكل المقصرين في حق "مريم"
كما تقدم النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل من خلال مجلس النواب إلى وزير الخارجية، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكداً أن هذه الجريمة لا يمكن السكوت عنها ولابد أن تتحرك الجهات المصرية للتحقيق فى الأمر.
وأشار إلى أن القضية ليست فى مقتل الطالبة مريم وحدها بل إنها قضية آلاف الحالات المتشابهة حول العالم للشباب المصريين الذين يخرجون من بلادهم سواء لطلب العلم أو العمل في دولة أوروبية فيجدون الموت أمامهم، مطالباً الحكومة المصرية بتصعيد المحاسبة الجنائية لقتلة مريم عقاباً على جريمتهم البشعة.
ومن جانبه قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة على تواصل مع السفير المصرى بلندن للوقوف على نتائج التحقيقات الخاصة بقضية "مريم" الفتاة المصرية التى تعرضت لاعتداء غاشم فى بريطانيا أفضى إلى الوفاة، مضيفا إن اللجنة أيضا على تواصل مع أهل الطالبة أيضا لمعرفة أخر التطورات.
وأضاف "رضوان" في تصريح لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة حريصة على الوصول إلى حقيقة الأمر .
فى ذات السياق، قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان إن حق الطالبة " مريم عبد السلام " لن يضيع وسيكون لمجلس النواب موقفا حاسما بشأن هذه الجريمة البشعة التى تعرضت لها هذه الطالبة والتى أدت إلى وفاتها فى نوتنجهام البريطانية، على حد قولها.
وأكدت مارجريت عازر، فى بيان صحفى لها اليوم، إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لن تترك حق هذه الطالبة المصرية وستتابع كافة الإجراءات القانونية التى تسير الآن حتى يتم تقديم جميع الجناة للمحاكمة العاجلة، لآن ما حدث انتهاك واضح لحقوق الانسان في بريطانيا ولا يمكن السكوت عليه.
وتساءلت "وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان" أين المنظمات الحقوقية التى تتابع حقوق الإنسان، والبيانات الصادرة والمغلوطة التى كانت تصدر بحق مصر، و دورها الرقابى تجاه هذه الجريمة، مؤكدة أن مصر أول دولة تحترم وتراعى حقوق الإنسان بكل أمانة.
وقالت: الحديث بحق "مريم" يثير علامات الاستفهام فى ظل الاهتمال الطبى من جانب المستشفى الذى كانت تعالج فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة