فسرت الدكتورة هويدا عدلى أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية مفهوم العقد الاجتماعى عند جان جاك روسو، وقالت إنه تحدث عن الفصل بين السلطات، معتبرة أن ثورة يناير ٢٠١١ كسرت العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكومين آنذاك.
وأوضحت فى ورشة عمل المواطنة التى نظمتها الهيئة الإنجيلية بالعين السخنة، اليوم الجمعة، أن مصر شهدت عدة اشكال من العقود الاجتماعية ولم تكن تتخذ الصيغ الديمقراطية بل كانت حزم منفعة مثل توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مقابل التنازل عن الحريات.
وتابعت: "تدخل البنك الدولى منذ التسعينيات وبدأت تتقلص الحقوق الاقتصادية وانتهى الأمر عام ٢٠١١ ومن العام ٢٠٠٤ كتب المنظرون يتنبأون بالثورة بسبب انهيار العقد الاجتماعى والبدء فى البحث عن عقد جديد.
وفرقت هويدا، بين النظم المستقرة ديمقراطيا والنظم التى تمر بمرحلة تحول ديمقراطى فى قضية العقد الاجتماعى، مؤكدة أن الثورات هى كسر للعقد الاجتماعى القائم بشكل جذرى لأن الثورة نفسها تعنى أن هذا العقد غير مقبول ولابد من تغييره.
وأشارت إلى أن أى صياغة جديدة لعقد اجتماعى اليوم لابد أن تتضمن أهداف التنمية المستدامة مثل معالجة الفقر والعدالة الاجتماعية والانصاف، والنظام العالمى الجديد رسم ملامح عامة للعقد الاجتماعي.
وعن مكونات العقد الاجتماعى قالت هويدا: يتكون من خلال التوافق وفتح حوار مجتمعى مفسرة مفهوم الحوار وهو فهم متبادل وإدارة سلمية للاختلاف والصراعات وقبول الآخر .
ولفتت إلى وجود عوائق فى الثقافة المصرية ضد قيم الحوار فالثقافة لا تقوم على إدارة الاختلاف مما يعنى أن المجتمع يعانى من غياب أداة أساسية لخلق العقد الاجتماعى مثل الحوار .
وحذرت مما وصفته بالثنائية الخبيثة وهى سوء توزيع الثروة وسوء توزيع السلطة، والتى تعوق صياغة أى عقد اجتماعى مضيفة: فى تحليل الحالة المصرية نقاط قوة ونقاط ضعف، قبل ٢٠١١ كانت الهوة واسعة بين الدولة والمجتمع وكانت السلطة لها اليد العليا والهيمنة .
واعتبرت أستاذة العلوم السياسية أن دستور عام ٢٠١٤ متقدم جدًا فى صياغته خاصة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأنه اتبع مدرسة تفصيلية تحمى من الارتداد للنظم السلطوية.
