فيسبوك
واتساب
قال ماجد عبد الفضيل، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن هناك ما يقرب من 42 متغيرا يمكن أن يتحكموا فى أسعار العقارات بشكل عام، حيث تتمثل بعض هذه العوامل بالسوق المصرى فى الطلب، والعرض، وأسعار الإيجارات، وخلفية الاقتصاد الكلي، وتعداد السكان، ومؤشرات المخاطر بالسوق، وسعر الصرف، بالإضافة إلى اختلاف أذواق المستهكلين، مشيراً إلى أن كل هذه المحددات يمكن أن تعكس حركة الأسعار.
وأضاف، أن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتُخذ فى نوفمبر 2016، يُعد الحافز الأبرز لتحريك أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بجانب القرارات التى تمت من قبل صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، مأكداً على دور زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% فى التأثير على القوة الشرائية من ناحية أخري.
وأوضح أن كل هذه العوامل قد أدت إلى زيادة بـ69% فى إيجارات المكاتب، كما زادت نسبة الإشغالات بـ31%، مشيراً إلى أن التضخم يمثل عاملا أساسيا فى تحديد الأسعار المستقبلية، حيث أثر بمعدل سالب 6%، وأن البورصة كانت العامل الأقل تأثيراً فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية.
