قال المهندس سهل الدمراوى، عضو الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، إن الزيادات الكبيرة لمواد البناء، خاصة فى الحديد والأسمنت ستتسبب فى تأخير البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات بشركات المقاولات.
وأضاف المهندس سهل الدمراوى، أن الحديد والأسمنت، يمثل من 25 إلى 30% من تكلفة الوحدة السكنية، وترتفع هذه النسبة فى الكبارى لتصل إلى 75 و80%، لافتًا إلى أن سعر طن الاسمنت ارتفع بنسبة 74% من مارس 2017 وحتى الآن، حيث ارتفع سعر الطن إلى 1250 جنيها مقارنة بـ700 جنيه منذ عام، وكذا ارتفع طن الحديد فى الفترة نفسها بنسبة 42%، حيث بلغ سعر الحديد حاليا 13500جنيه للطن، بينما كان سعره 9500 جنيه فى مارس 2017.
وأوضح الدمراوى، أن معدلات الزيادة عالية جدًا ولا تستطيع أى شركة مقاولات إغفالها، فضلًا عن أن معظم مواد البناء والمعدات شهدت معدلات زيادة مشابهة، وأن آخر نسبة للتعويضات كانت فى مايو 2017، ولم يتم اعتماد نسب بعد ذلك التاريخ حتى اليوم، كما أن غالبية شركات المقاولات تعانى من عدم صرف التعويضات المستحقة لها قبل ذلك بسبب بيروقراطية الجهاز الإدارى فى اعتماد المدد.
كما ناشد الدمراوى مجلس الوزراء بسرعة إضافة مدة مناسبة لجميع العقود لتتمكن الشركات من استكمال المشروعات المسندة لها ولعمل شبه توازن لهذه العقود وإنقاذ ملايين المواطنين المرتبطين بهذه الصناعة الهامة والموثرة على نسبة البطالة وتشغيل أكثر من تسعين صناعة مرتبطة بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة