قالت وزارة التضامن الاجتماعى إن بعض وسائل الإعلام تداولت أخبارا غير صحيحة عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ومنها حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها فى المعاش عن والدها المتوفى وأن الوزارة اعتمدت على منظمة العمل الدولية فى صياغة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وفى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعى فى المصارحة وإيضاح الأمور بشفافية للمواطنين، صرحت " غادة والى " وزير التضامن الاجتماعى بأن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الأبنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأى كان سنها كذلك لم يمس أية حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية، وأما عن الاستعانة بمنظمة العمل الدولية فتم ذلك بموجب بروتوكول بين الوزارة والمنظمة للمساعدة الفنية فى إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمشروع القانون، فضلا عن الاستفادة من المنظمة بتجارب الدول الأخرى التى سبقتنا فى إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية.
وأضافت والى بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعى الحالية وضمان الاستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية ووضع آلية للزيادة التى تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوى بشأنها ولم ينتقص من أى حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة