فرنسا تلاحق شركات التكنولوجيا.. أبل وجوجل معرضتان لدفع غرامات ضخمة بسبب مطورى التطبيقات.. وزير المالية يتوعد بمقاضاة الشركتين وفرض عقوبات ضخمة.. وخطوات لإجبارهما على دفع الضرائب المستحقة

تخطط فرنسا لمقاضاة شركتى جوجل وأبل بسبب الممارسات المسيئة تجاه مطورى التطبيقات، وهى الخطوة التى قد تؤدى إلى  فرض عقوبات تقدر بدفع الملايين، إذ قال وزير المالية الفرنسى برونو لو ماير إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الشركتين، مع إمكانية تغريمهما مبالغ طائلة.

وزير المالية الفرنسى

 واتهم لو ماير أثناء حديثه مع إذاعة RTL يوم الأربعاء، شركتى جوجل وأبل بفرض تعريفات جمركية على المطورين الراغبين فى بيع تطبيقاتهم إلى عمالقة الإنترنت، وأضاف أنه من غير المقبول أن تقوم الشركتان بجمع البيانات من المطورين و تعديل العقود من جانب واحد.

وأوضح لو ماير إنه سيرفع دعوى قضائية أمام محكمة باريس التجارية، وقال: "أنا أعتبر أن شركة جوجل و أبل مهما بلغت قوتهما، لا ينبغى أن تعامل شركاتنا الناشئة ومطورينا بالطريقة التى تحدث اليوم".

وأضاف أن فرنسا تريد إغلاق الثغرات التى تسمح لجوجل وأبل وفيس بوك وعمالقة التكنولوجيا الآخرين بتجنب الضرائب على مليارات الدولارات من الإيرادات التى تجمعها فى البلاد، وقال:"نحن نريد أن نكون قادرين على فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة فى أوروبا ابتداء من عام 2019".

أزمة فرنسا مع شركات التكنولوجيا

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تنقلب فيها فرنسا على شركات التكنولوجيا، إذ رفعت فرنسا دعوى قضائية ضد شركة جوجل فى عام 2016 ، وطالبتها بدفع 1.7 مليار دولار أمريكى من ضرائبها السابقة، ورفضت قبول مبلغ أقل مثلما فعلت المملكة المتحدة، ومع ذلك ، قضت محكمة فرنسية لصالح جوجل، قائلة إنها تمتثل للقوانين الأوروبية ولن يتعين عليها دفع عشرة سنتات، بينما تعهدت الحكومة بالاستئناف.

جوجل

ورفعت فرنسا دعوى قضائية ضد شركة أبل  أيضا خلال العام الجارى، على حقيقة بعد  أبطأت هواتف "آى فون" للحفاظ على بطارياتها دون إبلاغ المستهلكين، إذ اعتبرت فرنسا هذا الأمر بأنه شكل من أشكال التقادم المبرمج.

كما سنت فرنسا فى الآونة الأخيرة قوانين تحظر الأدوات المصممة بعمر افتراضى محدود يشجع على الهدر والإفراط فى الاستهلاك، مع فرض عقوبات كبيرة يمكن أن تشمل الغرامات وحتى التهم الجنائية.

كما أجرت اللجنة الوطنية للإعلام والحريات بفرنسا تحقيقا فى عام 2015 للنظر فى انتهاك فيس بوك  لقانون حماية البيانات الفرنسى، والذى اقتضى إلى فرض الوكالة الدولية لحماية البيانات الأوروبية غرامة على شبكة التواصل الاجتماعى نحو 150 ألف يورو، بعد اكتشافها عدم حماية المعلومات الخاصة بالمستخدمين من المعلنين، إذ اكتشفت أن فيس بوك يجمع كم ضخم من البيانات عن المستخدمين، ليقوم ببيعه للمعلنين لمساعدتهم على استهدافهم بشكل أفضل.

فيس بوك

 كما أن فرنسا وألمانيا، أكبر القوى الاقتصادية بالاتحاد الأوروبى، تتجهان إلى حملة لتغيير القوانين الأوروبية التى تسمح للشركات بملاذاتها فى الدول التى لديها أقل الضرائب ، مثل أيرلندا.