خالد صلاح
}

اتصالات البرلمان توافق على الحبس سنتين لمن يستورد معدات أو أكواد مشفرة دون تصريح

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:00 م
اتصالات البرلمان توافق على الحبس سنتين لمن يستورد معدات أو أكواد مشفرة دون تصريح اجتماع لجنة الاتصالات
كتب نورا فخرى
إضافة تعليق

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نص المادة 23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن معاقبة إحراز أو استيراد أو انتاج أدوات ومعدات أو شفرات دون تصريح قانونى من الجهاز القومى للاتصالات، واستخدامها فى جرائم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة نضال السعيد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

 

وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.  

 


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة