تكثفت الجهود، اليوم الثلاثاء، لتفادى تنظيم انتخابات مبكرة فى إسرائيل فى حين يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امكان توجيه تهمة الفساد إليه ويدرس خطوته التالية.
من المتوقع ان يتخذ الكنيست خطوات مهمة فى وقت لاحق من النهار سيتضح على أساسها ما إذا كان الائتلاف الحكومى بزعامة نتنياهو سيتجاوز الأزمة أم سيمضى نحو انتخابات مبكرة يمكن أن يتم إجراؤها فى يونيو المقبل.
ويتهم بعض أعضاء الإئتلاف نتنياهو بالسعى الى انتخابات مبكرة لتعزيز موقفه السياسى قبل اتهامه المحتمل بالرشى فى الأشهر المقبلة.
وتشير استطلاعات الرأى إلى أنه من الممكن أن يظل رئيسا للحكومة بعد انتخابات جديدة حتى فى ظل التحقيق حول الفساد المخيم عليه.
وكان نتنياهو قال مرارا أنه يريد أن يظل تحالفه الحاكم فى السلطة حتى انتهاء ولايته فى نوفمبر 2019 وتحدى معارضيه فى كلمة أمام الكنيست الاثنين.
وقال نتانياهو مساء الاثنين "إذا كان لا بد من انتخابات، فسنقوم بحملتنا وسنفعل ما يلزم لنفوز، لكن لم نصل بعد إلى هناك"، مضيفا "لقد تأخر الوقت لكن لم يفت بعد وعلينا القيام بجهد أخير من اجل الحفاظ على الحكومة الحالية".
وتشكل مشاكل نتنياهو مع القضاء النقطة الاساسية لازمة الائتلاف إذ يتهمه عدد من السياسيين بانه ترك الأمور تستفحل حتى يتسنى له فرض إجراء انتخابات مبكرة.
لكن وفى الوقت الذى يشكل فيه مستقبل نتانياهو موضوع الساعة لدى الرأى العام، فان حل الازمة يقوم على عدة مسائل تقنية أخرى. إذ لا بد ان يصوت البرلمان على عدة مسائل قبل نهاية الاسبوع للتقليل من فرص تنظيم انتخابات مبكرة.
وكل هذه المسائل، من موازنة العام 2019 الى مشروع قانون لاعفاء اليهود المتشددين دينيا من الخدمة العسكرية، يمكن ان يتم التصويت عليها قبل انقضاء يوم الثلاثاء.
والخلاف مرده ان الاحزاب المتشددة دينيا اشترطت التصويت على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية قبل أن توافق على التصويت على موازنة 2019.
فى الوقت نفسه، يريد وزير المالية موشيه كحلون المصادقة على الموازنة قبل انقضاء الجلسة الحالية للكنيست هذا الأسبوع وهدد بالاستقالة فى حال لم يتم ذلك.
من جهة اخرى، وربما على نفس القدر من الأهمية، يعارض وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان مشروع قانون اعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية ويريد ان يتم تجنيدهم اسوة بغيرهم.
لكن هناك مساعى من أجل التسوية والتقريب بين هذه المصالح المتفاوتة. فقد وافقت الأحزاب اليهودية المتشددة على دعم الموازنة إذا تم إقرار قانون التجنيد فى قراءة أولية على أن يتم تأجيل التصويت حتى جلسة الصيف.
بناء على هذه التسوية يمكن أن يعطى البرلمان موافقته النهائية على الموازنة وموافقته الأولية على مشروع قانون التجنيد منذ مساء الثلاثاء، وتمت تلبية احد الشرطين حيث وافقت لجنة القوانين الوزارية على مشروع الإعفاء على أن يتم استكماله لاحقا.
إلا أن ليبرمان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" القومى العلمانى أصر على معارضة مشروع القانون لكنه قال أنه لن يستقيل من الحكومة بسببه الآن. فبعد ان لوح بالاستقالة عند الموافقة النهائية على مشروع القانون، ترك الباب مفتوحا امام القيام بتسوية اذا تم اعداد مشروع قانون جديد توافق عليه وزارة الدفاع.
وتعهد ليبرمان الثلاثاء أن يصوت حزبه "بصوت واحد ضد مشروع القانون" بصيغته الحالية. وتساءل "هل لا يزال ممكنا تفادى إجراء انتخابات؟ بالتأكيد".
فى حال استقالة ليبرمان وخروج حزبه، يمكن ان يستمر الائتلاف الحكومى نظريا بغالبية مقعد واحد فى الكنيست. إلا أن نتنياهو يرفض ذلك إذ يقول ان مثل هذا الوضع غير قابل للإستمرار.
ووافق ثلاثة من المقربين السابقين لنتنياهو على التعاون مع الشرطة التى أوصت بتوجيه تهمة الرشى إلى رئيس الحكومة فى قضيتين فى فبراير، بينما يدرس المدعى العام الخط الذى سيسير عليه فى الاجراء الذى سيستغرق أشهرا.
وفى إحدى القضايا، اوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء وعائلته بتلقى هدايا من بينها سيجار غالى الثمن، ومجوهرات وشمبانيا من أرنون ميلخان المنتج فى هوليوود، والملياردير الأسترالى جيمس باكر.
وهو متهم كذلك بأنه سعى إلى التفاوض على اتفاق مع ناشر صحيفة واسعة الانتشار مقابل نشر تغطية فى صالح نتنياهو ، ولا يزال التحقيق جاريا فى قضيتين حول اتهامات بالرشوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة