أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، "الاعتداء الجبان والآثم" الذى تعرض له موكب رئيس الوزراء رامى الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج والوفد المرافق، أثناء توجههما لافتتاح مشروع لتحلية المياه فى قطاع غزة.
وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتداء الجبان خطير جدا لأنه يندرج فى إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية، فى مرحلة حرجة ومفصلية تعيشها قضية شعبنا الوطنية، وفى سياق المحاولات المستمرة الرامية لإفشال جهود الرئيس محمود عباس لتحقيق المصالحة، وفى إطار محاولات بعثرة الأوراق الفلسطينية وإفشال جهود حكومة الوفاق الوطنى لإعادة إعمار قطاع غزة والنهوض به.
وحملت الوزارة حكومة "الأمر الواقع" فى قطاع غزة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، وتطالبها بسرعة الكشف عن الجهات المشبوهة التى تقف وراء هذا العمل الجبان، الذى يصب فى مصلحة الاحتلال بالدرجة الأولى.
من ناحية أخرى حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من خطورة تصريحات الرئيس الإسرائيلى، التى دعا فيها إلى "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المناطق فى الضفة الغربية والقدس".
وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المواقف اليمينية المتطرفة الداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، تأتى فى إطار محاولات لـ(شرعنة) مسألة ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويلها إلى قضية رأى عام إسرائيلى، وحلقة فى سلسلة محاولات اليمين فرض سيطرته وأيديولوجيته المتطرفة على الحكم واهتمامات ووعى الجهور الإسرائيلى، وكذا (شرعنة) الإجراءات والتدابير التهويدية التى تقوم بها سلطات الاحتلال على الأرض بشكل متواصل لضم المناطق المصنفة (ج).
وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات هذه التصريحات المخالفة للقانون الدولي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها، وأن الاحتلال والديمقراطية لا يلتقيان، بل يشكل كل منهما نقيضا للآخر.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولى وفى مقدمته مجلس الأمن، التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى ينص عليها القانون الدولى لوقف هذا التمرد المتواصل على إرادة السلام والشرعية الدولية وقراراتها.
وحملت الوزارة - فى بيانها - مجلس الأمن الدولى لمسئولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطينى الرازح تحت الاحتلال يستدعى قبل كل شىء اعترافًا أمميًا بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، والإسراع فى توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية وفى مقدمتها القرار 2334.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة