تحت عنوان "خد بالك" وجهت وزارة الموارد المائية والرى، تحذيرا للمزارعين المخالفين لقرار الحكومة بزراعة الأرز خارج النطاق المسموح به، بإزالة زراعتهم وتغريمهم غرامة مالية، وذلك من خلال مادة فيليمة أعدتها الوزارة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.
وقد أصدرت وزارة الرى، فى وقت سابق منشوراً أعلنت فيه عن تحديد المساحة التى سيتم زراعتها الموسم المقبل بمحصول الأرز، مؤكدة فيه على أن الدولة لن تصدر محصول الأرز للخارج بسبب محدودية الموارد المائية، بالإضافة إلى تقليل المساحة المنزرعة منه إلى 720 ألف فدان .
أكدت الوزارة أن قطاع الزراعة يستهلك مواردنا المائية، وأن محصول الأرز يستهلك ضعف المحاصيل الأرز .
وتضمن قرار زراعة الأرز فى محافظات، الإسكندرية للمرة الأولى بمساحة 2000 فدان، و خفض المساحة فى كل من محافظة العام الماضى 174 ألفًا و978 فدانًا إلى 106 آلاف و650 فدانا، ومحافظة الغربية من 70 ألف فدان إلى 40 ألف و600 فدان، و محافظة كفر الشيخ من 275 ألفًا و18 فدانًا، إلى 189 ألفًا و800 فدانًا، و محافظة الدقهلية من 300 ألف فدان إلى 182 ألفا و550 فدانا، ومحافظة دمياط من 57 ألف فدان إلى 42 ألف فدان، والشرقية من 176 ألفًا و401 فدان إلى 127 ألفًا و850 فدانًا، ومحافظة الإسماعيلية من 3 آلاف و520 فدانًا، إلى 2750 فدانًا، وظلت محافظة بورسعيد على نفس المساحة 30 ألف فدان.
وأكدت وزارة الرى، على أن تحديد المساحات التى سيتم زراعتها فى المحافظات يتم طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات وضمان وصولها لنهايات هذه الترع، وعوامل وخصائص وأهمها ملوحة التربة وقرب هذه المساحات بالنسبة للبحر المتوسط، وعلى هذا الأساس سبق وأن تم تقسيم الدلتا طبقاً للجان فنية سابقة بين الزراعة والرى وتحددت بـ5 مناطق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة