قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بثبوت زواج سيدة عرفيا من رئيسها فى العمل، بعد 12 سنة من رفض الزوج الاعتراف به رغم وضعها طفلا منه، ما تسبب لها فى خسارة وظيفتها وتدهور حالتها النفسية ودخولها فى صراع مع أهلها.
الدعوى التى أقامتها "ميار.ب" طالبت فيها "سامى.ك"، بمنحها حقوقها الشرعية كزوجة، مؤكدة إنها تزوجته بعقد عرفى فى ديسمبر 2007، بشهادة زملائها المقربين فى العمل، وفق مهر 100 ألف جنيه، جهزت به مسكن الزوجية.
وأضافت المدعية أنها عاشت معه بشكل متقطع، كونه يسافر باستمرار باعتباره مسئول عن تنسيق الصفقات والطلبيات فى فرع الشركة بالخارج، وبعد شهور تركها وتبرأ من علاقتهما بسبب إلحاحها عليه للإعلان عن زواجهما ما دفعها لإقامة دعوى إثبات زواج وتوثيقه وفقا للشهود وعقد الزواج العرفى الذى فى حوزتها.
واستطردت:بعد إقامتى الدعوى عاد زوجى يتردد على، وبسبب حبى وافقت، وعطلت الإجراءات القانونية التى اتخذتها بشتى الطرق، لسنوات تراجعت فيها عن حضور الجلسات، مما أدى لشطب الدعوى إلى أن علمت أنه تزوج وأنجب ويعيش حياته، ويكتفى فقط بزيارتى مرتين فى الشهر لمدة بضع ساعات .
وتابعت ميار: دخلت فى صراعات شديدة بسببه مع أهلى، لرفضهم الزيجة ،ورؤيتهم بأننى فضحتهم بعدم اتخاذى موقف حاسم، واسترداد حقوقى الضائعة، ما اضطرنى للتقدم بالتماس لإعادة نظر الدعوى، بعد إثبات معاشرته لى بشهادة الشهود وحكم بإثبات نسب طفلى له والذى حصلت عليه مؤخرا.
وجاء فى حيثيات الحكم، إن المدعية غير محرمة شرعا على المدعى عليه، وتبين فى حضور الشهود، أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وعاشا بمنزل الزوجية طوال سنوات الزواج، و"كان بينهما انبساط الأزواج"، وأن الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بطفلها "حسام" .
وأضافت الحيثيات، بأن المدعى عليه لم يقدم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقى بينه والمدعية، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون.
