قرر مجلس الوزراء الأردنى اليوم الاثنين، إيقاف العمل باتّفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا، بهدف تجنّب المزيد من الآثار السلبيّة التى لحقت بالقطاع الصناعى فى ضوء المنافسة غير المتكافئة التى يتعرّض لها من البضائع التركيّة التى تحظى بدعم من الحكومة التركيّة، حيث لم تحقق الاتفاقية ومنذ دخولها حيّز النفاذ عام 2011، النتائج المرجوّة منها، بل ساهمت فى ارتفاع العجز فى الميزان التجارى لصالح الجانب التركى مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فارق يذكر فى حجم التدفّقات الاستثمارية التركيّة للأردن.
وأعلن المجلس الموافقة على تملك العقارات والسيارات للأشخاص المقيمين فى المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة المالكين لشركات عاملة بالمملكة أو المساهمين فيها، وفق عدد من الشروط والأحكام.
وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بتشجيع السياحة العلاجيّة فى الأردن، قرّر المجلس الموافقة على التعليمات المعدِّلة المنظمة للمرضى الوافدين للعلاج في المملكة.
وتضمّنت التعليمات المعدِّلة إضافة رعايا جمهوريّة نيجيريا الاتحاديّة إلى قائمة الجنسيّات المقيَّدة الأخرى التى تمّ السماح بتسهيل دخولها إلى المملكة لغايات العلاج، والتى شملت السّودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، أثيوبيا ، ورفع القيد عن جميع الجنسيّات المقيّدة المقيمين إقامة دائمة فى دول مجلس التعاون الخليجى، والولايات المتحدة الأمريكيّة، وكندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبى وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبيّة، بالإضافة إلى رفع القيد عن الرعايا العرب المقيمين فى الدول غير المقيّدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة