ننشر نص مشروع قانون تسجيل وقيد المحررات المقدم من الحكومة

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون مقدم من الحومة بشأن تسجيل وقيد المحررات وإعادة هيكلة الشهر العقارى، الذى قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأسبوع الماضى تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسته، على أن تقدم اللجنة الفرعية تقرير للجنة التشريعية بشان أهم المواد التى يجب أن يتم تعديلها.

وذكرت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هناك ازديادا فى حجم التصرفات العقارية ويوجد العديد من التشريعات القائمة التى يعوق بعضها دون مبرر إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية، إضافة إلى أن القانونين الرئيسيين اللذين ينظمان تلك الإجراءات، وهما القانونين رقمى 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقانون 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى أصبحا لا يواكبان ذلك التطور، ما يتطلب وضع آليات مستحدثة لتبسيط إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية لتتواءم مع مستجدات هذا العصر.

وأوضحت المذكرة أن هذا المشروع سيتم تطبيقه لمدة عامين تبدأ من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، حيث ستتم مراقبة أثر التعديل على أرض الواقع.

وتتلخص تلك التعديلات وفقا للمذكرة الإيضاحية فى زيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد بعض المحررات تسهيلا لإجراءات التسجيل أو القيد وعدم إثقال كاهل المواطنين بإجراءات تحد من سهولة القيد، إضافة إلى اختصار بعض المدد الزمنية لاختصار وقت تسجيل أو قيد المحررات واختزال مرحلتى إجراءات الشهر إلى مرحلة واحدة ومد عمل اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 22 من القانون 42 لسنة 964.

كما تضمن القانون آليات جديدة متصلة بمعوقات تسجيل أو قيد المحررات فى قوانين أخرى مثل رفع حظر تسجيل العقود، إلا إذا كان موقعا عليها من محام وقصر دور مكاتب الشهر العقارى على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدلا من تحصيل الضريبة.