نجحت هيئة قضايا الدولة (قسم القضاء الإدارى – عقود وتعويضات) في الحصول على أحكام قضائية واجبة النفاذ خلال العام القضائي 2016/ 2017 بقيمة 17 مليونا و450 ألف جنيه، و187 ألف دولار أمريكى، و10 آلاف يورو لصالح الدولة.
قال المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة – في تصريحات صحفية – إن الهيئة قامت بالفعل باستخراج الصور التنفيذية لتلك الأحكام القضائية الصادرة بالمبالغ المذكورة من هذه الدائرة وحدها (محكمة القضاء الإداري)، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة تواصل جهودها الدائمة في ساحات المحاكم بالداخل والخارج من أجل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح المستشار عبد اللطيف أن هيئة قضايا الدولة ستعلن في القريب العاجل عن قيمة المبالغ المالية الصادرة بها أحكام قضائية واجبة النفاذ في كل دائرة قضائية على حدة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد مسعود عضو المركز الإعلامي لهيئة قضايا الدولة أن الهيئة تتخذ دائما كافة الإجراءات القانونية التي تدخل في اختصاصها وفقا لصحيح حكم القانون، ضد كل صور الفساد، ولا تتهاون في الملاحقة القضائية ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام والحصول عليه بغير وجه حق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة