حبس "مستريح الأقصر" 11 سنة لجمعه 25 مليون جنيه من النصب على 30 مواطنا

قضت محكمة جنح الأقصر، بالحبس 11 سنة لطبيب صيدلى، وذلك فى 4 قضايا مختلفة من ضحايا اتهموه بالنصب عليهم بحجة توظيف أموالهم فى التجارة مع مستثمرين فى الوجه البحرى، وجارى نظر قضايا أخرى ضد نفس المتهم المقيم بمدينة الأقصر، والذى جمع 25 مليون جنيه من عمليات النصب تلك.

وتعود أحداث القضايا التى قدمها أكثر من 30 مواطنا اتهموا فيها "ت.ث.ح" صيدلى مقيم بالأقصر، بأنه أوهمهم بامتلاكه شركة أدوية ومشروعات تجارية فى أراضى بالوجه البحرى، وطلب منهم المشاركة فى التجارة وسيحصلون على أرباع 4 مرات فى السنة بحوالى 15%، وبعد مرور عدة أشهر على دخول عدد كبير من قيادات المدينة من السلك القضائى والأمنى والأطباء ورجال السياحة فى شركته لكونه من عائلة كبيرة وموثوق منها، ولم يوقعوا لذلك عقود بالأموال التى دفعوها بحجة التهرب من الضرائب.

وبالفعل بعد مرور عد أشهر فوجئوا بوقف سداد مبالغ لهم من المتهم كفوائد لأموالهم، بحجة أن شريكه فى القاهرة سرق الأموال وهرب بها بالكامل ولم يستطيع الوصول إليه، فتقدموا لمركز شرطة الأقصر بعشرات المحاضر ضد المتهم الذى يتعاملون معه وأخذ منهم أموالهم وهو الصيدلى "ت.ث.ح" إبن مدينة الأقصر، واتهموه فيها بإستغلالهم والحصول منهم على حوالى 25 مليون جنيه، وبإجراء التحريات والتحقيق من رجال المباحث والنيابة العامة ثبت فى عقيدتهم حصول المتهم على الأموال، وتم تحويل المحاضر للمحكمة، والتى حملت أرقام 15590 لسنة 2017، جنح قسم الأقصر - 15438 جنح قسم الأقصر - 15318 جنح قسم الأقصر، وقضا المحكمة بحبسه فى المحضر الأول 3 سنوات مع الشغل، وكفالة ألف جنيه و10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، وفى المحضر الثانى 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، وفى الثالث بحبسه عامين وكفالة ألف جنيه، وإلزامه بتعويض للمدعى بالحق المدنى 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، ونظرت المحكمة القضية الرابعة اليوم وأمرت بحبسه 3 سنوات ليبلغ إجمالى الأحكام على المتهم بالواقعة 11 سنة حبس مع الشغل والنفاذ، بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين.