وزير الزراعة يعتمد خطة متابعة سلسلة إنتاج وتداول اللقاحات البيطرية

اعتمد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نتائج اجتماع الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، مع شركات إنتاج اللقاحات المصرية، بحضور ممثلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى والإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطرى، لضمان كفاءة اللقاحات المتداولة بالأسواق، باعتبارها حائط الصد الأول لحماية الثروة الحيوانية، مشددا على أهمية متابعة اللقاحات ومدى كفاءتها فى تحقيق أهداف الحكومة فى النهوض بالثروة الحيوانية.

وفى هذا الإطار، قالت منى محرز، فى تصريحات خاصة اليوم الخميس، إن الاجتماع استهدف الاتفاق على وضع سياسة تتبع لكل حلقات سلسلة تداول وتخزين اللقاحات من الشركات المستوردة والمنتجة محليا وصولا للمربيين بالمزارع، لضمان الحفاظ على جودة وكفاءة اللقاحات كما هو معتد به دوليا، مشيرة إلى أنه تقرر إصدار الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية منشورا يلزم الشركات المنتجة والمستوردة للقاحات بتقديم تقرير ربع سنوى كامل البيانات عن عملائها من الموزعين والمخازن وأصحاب المزارع.

وشددت نائب وزير الزراعة، على قيام الشركات المنتجة بإبلاغ الموزعين وأصحاب المخازن بضرورة التعاون الكامل والإبلاغ بكل بيانات عملائها من المزارع، وإلا ستلغى الهيئة العامة للخدمات البيطرية الترخيص وتغلق منفذ البيع، لافتة إلى أن شركات إنتاج اللقاحات ستبيع فقط لمراكز اللقاحات المرخصة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشارت الدكتورة منى محرز إلى أن مراكز بيع اللقاحات ستسجل كل البيانات الخاصة باللقاحات ومواعيد ورودها وأسماء العملاء وتاريخ شراء اللقاح، مشددة على عدم منح الشركات التى لن تلتزم بالتعاون والمشاركة فى تطبيق سياسات الدولة للتحكم والرقابة على سلسلة تداول اللقاحات والموافقات الاستيرادية أو الموافقة على الخطط الإنتاجية.

ولفتت نائب وزير الزراعة، إلى التزام الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية عن بيانات وأماكن وكميات اللقاحات التى تم بيعها، وبيانات العملاء من الموزعين والمخازن والمزارع، وأن تلتزم الشركات بتقديم التقرير الأول خلال ثلاثة أشهر من تاريخه "الأسبوع الأول من يونيو 2018"، وقيام الشركات بموافاة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوجه عاجل ببيانات عملاء البيع المباشر من المزارع مع تحمل شركات اللقاحات بدفع كامل تكاليف الفحص المعملى.